نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٩٣

-۷۹۳- أربعة أحوال أحدها أن لا يكون مقلد الإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفات المستقل وانما ينسب اليه لسلوكه طريقة في الاجتهاد وادعى الأستاذ أبو اسحاق هـذه الصفة لاصحابنا فحكى عن أصحاب مالك واحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذهب أنمتهم لا تقليدا لهم ثم قال هم والصحيح الذى ذهب اليه المحققون منهم أن ماذهب اليه أصحابنا وهو صاروا إلى مذهب الشافعى لا تقليدا له بل لما وجدوا طريقه أسهل الطرق في الاجتهاد لم يكن لهم بد من الاجتهاد وسلكوا طريقه فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعى لا مقلدين له وهذه الرتبة أعنى رتبة المنتسب ادعاها السيوطي لنفسه وجماعة ممن قبله فقال وانما جاء الخلط لأهل عصرنا من ظنهم ترادف المطلق والمستقل وليس كذلك لما قد عرفته وانما الذى ادعيناه هو الاجتهاد المطلق والنسى لا الاستقلالى بل نحن تابعون للامام الشافعي رضى الله عنه وسالكون طريقه فى الاجتهاد وقال قبله هيج كثير من الناس اليوم بان المجتهد قد فقد من قديم وأنه لم يوجد من دهره الا الاجتهاد المقيد وهذا غلط عظيم ما وقفوا على كلام العلماء ولا عرفوا الفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المستقل ولا بين المجتهد المقيد والمجتهد المنتسب وبين كل ممن ذكر فرق ولهذا ترى من وقع فى عبارته أن المجتهد المستقل مفقود ينص في موضع آخر على وجود المطلق والتحقيق فى ذلك أن المجتهد المطلق أعم من المجتهد المستقل وغير المجتهد المقيد فان المستقل هو الذي استقل بقواعد لنفسه بنى عليها فقه مذهبه خارجا عن قواعد المذاهب المقررة وهذا شيء قد فقد من أدهر ولو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه ولم يجز له نص عليه غير واحد اهقال ابن المنير أتباع الأئمة الذين حازوا شروط الاجتهاد مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا أما كونهم مجتهدين فلأن الأوصاف قائمة وأما كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلأن احداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين فمتعذر الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب اه وتمام الكلام فى كتاب المسائل العشر المسمى بغية المقاصد للشيخ محمد السنوسى
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.