نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٩٠

- - ۷۹۰ - الموضوعة والثاني إن كان من جهة معناه فالمرجوع إليه فى ذلك أفراد كتب الغريب مثل النهاية والمجمع وغيرهما وتركيباً إلى كتب الإعراب والمشكل ككتاب ابن فورك وغيره وإن كان من جهة قوته وضعفه فالمرجوع اليه منهما أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخارى والترمذى وأضرابهم وأنفع شيء في ذلك كتب الأثر وإنما اشترط معرفة السند على وجه ماذكر ليتميز عنده الصحيح من السقيم ودرجات الحديث وبدون ذلك لا يظهر مأخذ الحكم وقدر بعضهم المقدار الذي تدور عليه أكثر الأحكام من السنة بألف و مائتي حديث قال الغزالي في المستصفى وأما السنة فلابد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام وهى إن كانت زائدة على ألوف منها محصورة وفيها التخفيفان المذكوران إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها الثانى لا يلزمه حفظها عن ظهر قلب بل أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام كسنن أبي داود ومعرفة السنن لأحمد البيهقى أو أصل وقعت العناية فيه بمجتمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجـه وقت الحاجة إلى الفتوى وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل ) ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمفصل والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وما يتعلق بهما من التقسيمات والشروط (ويعرف من اللغة النحو ) والصرف والمعاني والبيان لأن الأدلة من الكتاب عربية الدلالة فلا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بفهم كلام العرب إفراداً وتركيباً وأيضاً الكتاب والسنة فى غاية من البلاغة فلا بد من معرفتها ليتمكن من الاستنباط ) ما يعرف به مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابهما ) يعنى أن المعتبر في علم العربية توسط درجته فلا يكفي في ذلك الأقل ولا يشترط بلوغه الغاية بل يكون بحيث يميز العبارة الصحيحة عن الفاسدة والراجحة عن المرجوحة ويعرف أحكام أفعال رسول الله صلى
ص ٧٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.