VA
( باب فى أن الأمر هل يقتضى الفعل على الفور أولا إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا ) أي خاليا عن القرائن الدالة على أنه للفور ( وجب) على من أراد التأخير أول الوقت ) العزم على الفعل على الفور ) في باقي الوقت ) كما مضى في الباب قبله وهل يقتضى ) الأمر ) الفعل على الفور ) بمعنى وجوب المبادرة في الإتيان بالمأمور به عقب ورود الأمر ( بنيت ( المسألة ) على التكرار فإن قلنا ) بقول القائل ( إن الأمر يقتضي التكرار على الاستطاعة ) قيد به ليخرج أوقات الضرورة ) وجب ( الفعل ) على الفور لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة
فلا يجوز إخلاؤها من الفعل ) و إلا لزمه الترجيح بلا مرجح وهو باطل فالفور ضروري للقائل باقتضاء الأمر التكرار ) و إن قلنا ) بقول القائل ( إن الأمر لا يقتضى الفعل مرة واحدة فهل يقتضى ذلك ( الفعل ( على الفور فيه وجهان لأصحابنا أحدهما أنه لا يقتضى الفعل على الفور ) ولا يدفعه وهو قول معظم الشافعية ونسب إلى الشافعى نفسه قال إمام الحرمين وهو اللائق بتصريحاته في الفقه وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول اهم وهذا هو الصحيح الذي عليه مشائخ الحنفية والخلاف بين أبي يوسف ومحمد في الحج في أنه فورى كما هو قول أبي يوسف أو على التراخى كما هو قول محمد ابتداء لاستناد له على هذا فهنا لا خلاف بينهما في فى أن الأمر المطلق للفور ) ومن أصحابنا من قال يقتضى ذلك ) أي الفعل (على الفور وهو قول الصيرفى والقاضي أبى (حامد احمد بن عامر بن بشير بن حامد المروزي الفقيه الشافعي أخذ الفقه على أبى اسحاق المروزى وكان إماما لا يشق غباره أخذ عنه فقهاء البصرة توفى سنة اثنين وسبعين وثلاثمائة ( والأول أصح لأن قوله أفعل يقتضى إيجاب الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني ) يعنى أنه موضوع لطلب الفعل وهو قدر مشترك بين طلبه على الفور وطلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ اشعار بكونه فوراً أو تراقيا فالتراخي والفور خارجان عن مدلوله وإنما يفهمان بالقرائن ) فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلا في الزمان الثانى ولأنه يحسن من السيد أن يقول لعبده أفعل الفعل
ص ٧٨