نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٨٧

VAY فصل وان كان قد ضاق عليه الوقت وخاف فوت الوقت إذا اشتغل بالاجتهاد ففيه وجهان أحدهما لا يجوز له التقليد لمجتهد (وهو قول أبى اسحاق) الاسفراينى ) والثانى يجوز ) له التقليد ( وهو قول أبي العباس) بن سريج ( والأول أصح لأن معه آلة يتوصل بها إلى الاجتهاد فأشبه ما اذا كان الوقت واسعاً ) والحاصل أن الناس باعتبار التقليد في الأحكام أربعة أقسام مجتهد اجتهد حتى ظن أن الحكم كذا فهذا يحرم التقليد في حقه ومجتهد تيسر عليه النظر إلا أنه لم ينظر وهذا الأكثرون على أنه يحرم التقليد في حقه لتمكنه من الاجتهاد الذى هو أصل التقليد وعن هذا وقع قولهم القدرة على الاجتهاد التقليد وقيل يجوز له التقليد اذا كان قاضياً لحاجته إلى تنجيز الخصومات بمنع وقطع مواد النزاع فى الحال لأن بقاءها يفضى إلى الفساد دينا ودنيا بخلاف غيره ورابعها يجوز تقليده لمن هو أعلم منه لظهور رجحانه عليه بخلاف المساوى والأدنى وخامسها يجوز تقليده عند ضيق الاحتياج إلى حكمهاء كصلاة مؤقتة فى آخر وقتها بخلاف ما إذا لم يضق وسادسها يجوز التقليد فما يخصه دون ما یفتی به غيره لأن غرض المستفتي الذي عوفى منه الاجتهاد رأيه لارأى غيره وأما العالم الذى لم يصل إلى درجة الاجتهاد والعامى فانه يلزمهما تقليد المجتهد لقوله تعالى «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، والأم علهما التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين ويعتقد كل منهما أنه يجب صبح أنه أرجح من من غيره أو مساوياً وينبغى لهما في المساوى السعى في رجحانه ليتجه لها اختياره على غيره اه باب بيان صفة المفتى والمستفتى ( المفتى والعالم المجتهد والفقيه ألفاظ مترادفة في الأصول على معنى واحد وقال الشهاب بن قاسم العبادي في شرح قول الجلال المحلى والمفتى هو المجتهد يحتمل ارادة اتحادهما مفهوما وارادة اتحادهما ماصدقا ولعل الثانى أقرب وقال السبكي في جمع الجوامع والمجتهد الفقيه قال المحلى لأن كلا منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر قال العطار أى فهو ليس من قبيل التعريف وإنما هو من قبيل بيان الما صدق
ص ٧٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.