-VAA-
تساوى الأفراد واختلف المفهوم اه ثم المجتهد اما مطلق هو نوعان مستقل فمنتسب أو مقيد الأول المطلق المستقل وهو أكملها وأفضلها والمراد عند الاطلاق وهو المتصرف فى جميع الأبواب الشرعية وفنونها المستقل بتمهيد الأحكام وقوانينها غير تابع في شيء منها غيره ورسم بانه الفقيه ذو الدرجة الوسطى عربية صرفا ونحوا وبلاغة معانى وبيانا و أصولا عارفا بأدلة الأحكام كتابا وسنة واعتبر لإيقاع الاجتهاد منه لاكونه صفة في المجتهد كونه خبيراً بمواقع الاجماع كى لا يخرقه فانه اذا لم يكن خبيرا بمواقعه قد يخرقه وخرقه
#
حرام و موارد النسخ وأسباب النزول وشروط التواتر والآحاد من صحيح وحسن وضعيف وحال الرواة ويكفى فى الخبرة بهذا كله في زمننا بالرجوع إلى أئمة ذلك الشأن وفي اشتراط علم الكلام وتفاريع الفقه والحساب ونحوها خلاف والصحيح عدم اشتراطها وهذا المجتهد المطلق المستقل هو مراد المصنف بقوله ( وينبغي أن يكون المفتى عارفا بطرق الأحكام ) بعد صحة المانه فانه شرط في كل عبادة والاجتهاد عبادة فانه تارة يكون فرضا عينيا على المجتهد المسئول عن حكم حادثة عند خوف فوت الحادثة بحيث لا يستطيع السائل السؤال من غيره وفى حق نفسه إن احتاج هو للعمل وتارة يكون فرضاً على الكفاية عند عدم خوف فوت الحادثة وثم مجتهد غيره يتمكن السائل من السؤال منه فيأثمون بتركه جميعا ويسقط عن ذمة الكل بفتوى أحدهم لحصول المقصود وتارة يكون مندوبا كالاجتهاد قبل حدوث الحادثة الغير المعلومة م تارة يكون حراما اذا كان في مقابلة قاطع من نص أو إجماع لكن هذا فى الحقيقة ليس اجتهاداً ولا يصدق عليه حد الاجتهاد لأن من شرط تحققه أن لا مخالف نصا قاطعا وكيف لا يكون الاجتهاد عبادة وهو استخراج حكم الله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس فلابه حينئذ من معرفة الحاكم ومن هو وسيلة في تبليغ الأحكام وسائر صفاته من القدرة والإرادة والكلام وغيرهما من صفات الله تعالى التى يجب اعتقادها تفصيلا واجمالا ولو بالأدلة الاجمالية فلا يجب معرفة ذلك بالأدلة التفصيلية المذكورة
منا
ص ٧٨٨