!
- ٧٨٦ -
أو لا فيه أقوال أحدها ما ذكره بقوله ( فان كان الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد لزمة الحكم بالاجتهاد لتمكنه من الاجتهاد والذي هو أصل للتقليد ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن الى بدله كما في الوضوء والتيمم وثانيها ما ذكر بقوله ( ومن الناس من قال يجوز له تقليد العالم ) لقوله تعالى : فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأجيب بأنه مخصوص بالعوام ولو كان شاملا للمجتهدين الغير العالمين بعد ذلك الاجتهاد لكونه ظانا بالحكم لا عالما لكنه لا يجوز اتفاقا ويجاب أيضا بأنه وإن لم يكن قبل الاجتهاد عالما بالفعل لكنه متمكن من العلم فان القادر على اليقين كما أنه ممنوع من الفان كذلك القادر على الظن الأقوى ممنوع من الظن الأضعف والفرق تحكم ولا شك أن الظن الحاصل الاجتهاد أقوى من الظن بقول غيره بل قد لا يوجد الظن بقول الغير عند التقليذ أصلا ( وهو قول أحمد واسحاق وسفيان الثورى وقال محمد بن الحسن يجوزله تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله) قال الكمال بن الهام في تحريره وعن محمد يقلد مجتهدا أعلم منه قال شارحه نقله عنه القاضى الروياني والكيا قال وربما قال إنهما سواء ونقله الرازي عن الكرخي وقال إنه ضرب من الاجتهادو ثالثها ما ذكره بقوله (ومن الناس قال ان كان في حادثة نزلت به جاز له أن يقلد ليعمل به ) في حق نفسه خاصة ( وان كان في حادثة نزلت بغيره لم يجز أن يقلد ليحكم به أو يفتى به) وهو قول أهل العراق وهو يوافق ماروى عن أبى يوسف والشافعي من الأول صلى بالناس الجمعة وتفرقوا ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في بئر الحمام الذي اغتسل منه فقال نأخذ بقول أصحابنا من أهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا كذا قاله الزاهد فى الغنية ومن أن الثانى حين ذهب بغداد كأن يقنت في الوتر عملا بمذهب أبي حنيفة تأدبا معه والله وعن أبى حنيفة روايتان في رواية يجوز وفي رواية لا يجوز وكذا فى سلم الوصول ( فالدليل على ما قلناه ) من أنه ان كان الوقت واسعاً يجب عليه الاجتهاد ( هو أنه معه آلة يتوصل بها
من
إلى الحكم المطلوب فلا جوز تقليد غيره كما قلناه في العقليات )
أن
ص ٧٨٦