-VAO-
فيها اتفاقا ويجوز ذلك في حكم آخر على المختار وأن من التزم مذهبا معينا يجوز له الأخذ بغير مذهبه فيما لم يعمل به ولا يجوز في غيره وأن تقليد مذهب الغير جائز بشرط أن لا يكون موقعا في أمر يجتمع على إبطاله الامام الذي كان على مذهبه والامام الذى انتقل إليه فمن قلد مالكا مثلا في عدم النقض باللمس فصلى فلا بد أن يدلك بدنه ويمسح جميع رأسه و إلا كانت صلاته باطلة عند الإمامين اه قال الشيخ بخيت فى حواشيه سلم الوصول بعد كلام طويل والحق في مسئلة التلفيق أنها كمسئلة إحداث قول ثالث فيما إذا اختلفوا على قولين فقط فكما أن الحق كما سلف أنه لا يجوز لمجتهد أن يحدث قولا ثالثا إذ خرق إجماع المجتهدين فى عصر حرام كمسئلة الجد مع الإخوة حيث اختلفوا في أنه يشارك الإخوة أو يخص هو بالميراث ويحجب الإخوة فهذا إجماع منهم على عدم حرمانه كذلك الحق هنا أن المقلد إذا قلد لا يجوز أن يلفق بين مذهبين في صورة لا يقول بها من المجتهدين أحد كافة بأن تكون المسئلة واحدة حقيقة أو حكما أى بحيث لو لفق العمل بصورة لا يقول بها أحد منهم ويكون العمل فيها على خلاف إجماعهم ولذا قال في مسلم الثبوت وشرحه بعد أن نقل جواز تنبع رخص المذاهب ما نصه وما عن ابن عبد البر أنه لا يجوز تتبع الرخص إجماعا فأجيب بمنع هذا الاجماع إذ في تفسيق متتبع الرخص عن الامام أحمد روايتان فلا إجماع ولعل رواية التفسيق إنما هي فيما إذا قصد التلهى فقط وقال فى التقرير على التحرير وحمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد وذكر بعض الحنابلة ان قوى الدليل أوكان عامياً لا يفسق اهـ ومن هذا تعلم أن كل موضع يمتنع فيه إحداث القول الثالث يمتنع فيه التلفيق إذا خالفت الصورة الملفقة إجماعاً وأما إذا وافق بعضها قول مجتهد وخالفه بعض آخر وافق فيه مجتهد آخر كالصورة المذكورة فالتلفيق غير ممتنع وأن دعوى الإجماع على منع التلفيق مطلقا دعوى لم يقم عليها دليل بل قام الدليل على بطلانها اه فصل وأما العالم ) يعنى المجتهد فهل يجوز له أن يقلد مجتهداً آخر مثله
م ٥٠ - نزهة المشتاق )
ص ٧٨٥