نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٨٤

VAL الجواب عن النافى واستدلوا أيضا بأن القول بوجوب التقليد يؤدى إلى وجوب اتباع الخطأ لجواز وقوعه والجواب هو أنهم قائلون بأن المجتهد لو أبدى لغير المجتهد مستنده يجب عليه اتباعه مع احتمال الخطا بحاله لكون البيان ظنيا وكذلك يجب على المجتهد اتباع اجتهاده مع احتمال كونه خطأ فما هو جوابهم جوابنا والحق أن الحكم المجتهد فيه متصف بأنه مظنون صوابا وبأنه خطأ احتمالا مرجوحا فمن حيث إنه مظنون صوابا يجب اتباعه ومن حيث إنه خطأ يحرم ولا امتناع في ذلك وإنما الممتنع وجوب اتباع الخطإ من حيث إنه خطأ كما ينبيء عنه ترتيب الحكم على الوصف في قولك يجب اتباع الخطا (والدليل على ما قلناه وهو أنه يسوغ للعامى أن يقلد عالما (هو أنه لو الزمناه معرفة العلة ) والوقوف على المستند والدليل (أدى إلى ماذكرنا من الانقطاع عن المعيشة وفى ذلك خراب الدنيا ) وحكى ابن عرفة أن الاجماع اليوم انعقد على جواز تقليد الميت لفقدان المجتهد وإلا تعطلت الأحكام قال حلولو لا خفاء فى ثبوت الاجماع في ذلك إذ لم يرد عن أحد من أهل العلم لا من مجتهد ولا من غيره بعد استقرار المذاهب المقتدى بها إظهار الأفكار على الناس فى تقليدهم مالكا أو الشافعى مع استمرار الأزمنة وانتشار ذلك في الأقطار والأمصار وقد يتوهم مما ذكر سابقا أن الاجماع منعقد على جوازه من لفقدان المجتهد اليوم التناقض بين اللفظين لأن الاجماع لا يكون إلا المجتهدين ويندفع ذلك بوجوه منها أن المراد إجماع السابة بين على جواز عمل أهل زماننا بأقوال الماضين لخلو زمانهم عن مجتهد كما انا نحكم الآن على أهل الزمان الذى تندرس فيه أعلام الشريعة وكما أننا نذكر اليوم حكم الله وهو عام في كل أهل زمان ومنها التزام انعقاد الاجماع من المجتهدين فإجماعهم حجة في مثل هذا الإلجاء الضرورة إليه مع مالديهم من المارسة في العلم وأهلية النظر على الجملة إذ ليسوا عواما خلصا بل هم مجتهدون في هذا القدر أعنى مسئلة تقليد الميت وإن لم يكونوا مجتهدين فى أعيان المسائل التي يقع فيها التقليداه وفي منهاج الأسنوى أن المقلد إذا قلد مجتهداً في مسألة فليس له تقليد غيره
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.