-VAP-
ولغاتها وسائر علومها مع تمام ضبطهم وتحريرهم لها وكمال إدراكهم وقوة ديانتهم واعتنائهم وتعرفهم ونور بصائرهم فتفقهوا في القرآن والأحاديث على مقتضى المعقول والمنقول ودونوا الدواوين ويسروا على الناس أمر الدين وأزالوا المشكلات باستخراج الفروع من الأصول وردوا الفروع اليها فانتظم الحال واستقر من الدين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبهم الخير العميم ( وقال بعض الناس لا يجوز ( للعامى التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية ( حتى يعرف علة الحكم ومستنده ويجب على العامي الوقوف على طريق الحكم ولا يرجع إلى العالم إلا لينبهه على أصولها وطريق النظر فيها وذلك لأن القول بوجوب التقليد مطلقاً يؤدى إلى وجوب اتباع الخطإ لجواز الخطا عليهم والجواب أن احتمال الخطإ مرجوح وظنية الصواب راجحة والممنوع اتباع ما يعنى أنه خطأ والدليل على جواز التقليد من غير ذكر المستند هو الإجماع القولى والفعلي قال ابن الحاجب لم تزل العلماء يستفتون فيفتون من غير إبداء المستند وذاع وشاع ولم ينكر عليهم فكان إجماعا أن نعم ذكر الأصوليون في مبحث الإفتاء والاستفتاء أن للعامى سؤال العالم عن مأخذ الحكم فيما أفتاه استر شاداً لاتعنتا وعنادا وعلى العالم أن يجيبه لذلك تحصيلا لإرشاده واطمئنان قلبه على حد قول الله لابراهيم ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وكل ذلك ما لم يكن مأخذ الحكم خفيا على السائل بحيث يقصر فهمه عنه فلا يجيبه صونا لنفسه عن التعب فما لا يفيد ويعتذر عنه بخفاء المدرك عليه ومنع معتزلة بغداد ومن تبعهم من التقليد مطلقا واستدل المعتزلة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومن الاستطاعة ترك التقليد ولأن العامي متمكن من وجوه النظر فوجب أن لا يجوز له تركها قياسا على المجتهد والجواب عن الأول هو أن الخطأ متمين فى حق العوام إذا انفردوا بالأحكام لأنهم لا يعرفون الناسخ ولا المنسوخ ولا المخصص ولا المقيد ولا كثيرا مما يتوقف عليه الألفاظ وما لا يضبطونه لا تحل لهم محاولته لفرط الضررفيه ومن الاستطاعة التقليد وعدم التقليد ومحاولة ما لاقدرة لهم عليه خارج عن الاستطاعة وهو
.
ص ٧٨٣