-۷۸۲-
ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك وقوله قائمة بأمر الله أى بأمر دينه وأحكام شريعته من حفظ كتاب الله وعلم السنة والاستنباط منهما والجهاد في سبيله والنصيحة لأمته وسائر فروض الكفاية كما يشير اليه قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ومن الأدلة الإجماع وقد تقدمت حكايته عن العلامة القرافي ) فصل وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية فيجوز له أن يقلد عالما ) بل يلزمه وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم كالفرائض فإنه يلزمه التقليد فما لا يقدر عليه على القول بتجزء الاجتهاد وهو الصحيح ويلزم التقليد مطلقا فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه على القول بعدم تجزيه وفى شرح الحطاب على مختصر خليل قال الغزالي في شرح المحصول قال إمام الحرمين أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعنان الصحابة رضى الله تعالى عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا و بوبوا وقال الشيخ تقى الدين ابن الصلاح إن التقليد يتعين للائمة الأربعة دون غيرهم لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر منها تقييد مطلقها وتخصيص عمومها وشروطها وفروعها فاذا أطلقوا حكماً في موضع وجد مكملا في موضع آخر وأما غيرهم تنقل عنه الفتاوى مجردة ولعل لها مكملا أو مخصصا أو مقيدا لو انضبط كلام قائله اظهر فيصير في تقليده على غير ثقة هؤلاء الأربعة أه ثم ان أصحاب الأئمة وعلماء الخلف وأصحاب الترجيح خدموا مذاهب أنمتهم وبينوا كيف بنيت أقوالهم على محكم الكتاب والسنة و أما قول بعض الناس كيف تترك الآيات الأحاديث وتقليد الأئمة في اجتهادهم المحتمل للخطإ فجوا به أن تقليد الأئمة في اجتهادهم ليس تركا للآيات والأحاديث بل هو عين التمسك بهما فان الآيات والأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطتهم مع كونهم أعلم ممن بعدهم بصحيحها وحسنها وضعيفها ومرفوعها ومرسلها ومتواترها ومشهورها وآحادها وغريبها وتأويلها وتاريخ المتقدم والمتأخر و الناسخ والمنسوخ وأسبابها
خلاف دريج
ص ٧٨٢