YV
الرابع أن يكون الثاني غير معطوف على الأول فإن لم يتحد الفعلان وجب العمل بهما قطعاً ولا خلاف في ذلك سواء أمكن الجمع بينهما كصل وصم أو امتنع كصل وأد الزكاة أو اتحد الفعلان لكن لم يكونا متعاقبين بأن فصل بينهما فاصل وجب العمل بهما قطعاً سواء تعلقا بمتماثلين أو متخالفين و إن كان المأمور به مما لا يمكن تكراره نحو اقتل زيدا أو أعتق العبد أعتق العبد فالثاني تأكيد قطعاً وإن كان الثاني معطوفاً على الأول قيل لا خلاف هنا في الحمل على التأسيس لأن الشيء لا يعطف على مثله وصرح الهندى وغيره وقيل فيه قولان والراجح عند التاج السبكي وغيره الحمل على التأسيس - لا قتضاء العطف المغايرة من غير معارض ( فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضى التأكيد ( لأن التكرار مستفاد من الأمر وضعا فيكون الثاني التأكيد ما استفيد ( وإن قلنا إنه يقتضى الفعل مرة واحدة فقيه ) أى ففى اقتضاء الأمر بالفعل المكرر التكرار ) وجهان أحدهما انه تأكيد وهو قول الصيرفى ) هو أبوبكر عبد الله المعروف بالصيرفي الفقيه الشافعى أخذ الفقه عن أبي العباس بن
محمد
سریج
بن
بذلك الصفى
. واشتهر بالحذق في النظر والقياس وعلم الأصول وكان أعلم بالأصول بعد الشافعي توفى ثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين وثلثمائة وقد شرح رسالة الإمام الشافعى وبهذا القول قال الجبائي وبعض الشافعية مستدلين بأن التكرار قد كثر فى التأكيد فالحمل على ما هو الأكثر أولى وبأن الأصل البراءة من التكليف المكرر فلا يصار إليه مع الاحتمال ) والثاني أنه استئناف وهو الصحيح ) و إليه ذهب الأكثرون ( والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضى إيجاب الفعل عند الاضطرار ) لأن دلاله كل لفظ على مدلول مستقل هو الأصل وظاهر كل كلام الإفادة لا الاعادة ( فإذا اجتمعا أوجبا التكرار كما لو كانا فعلين ( ولأن التأسيس أكثر والتأكيد أقل فالحمل على ماهو الأكثر أولى وإذا تقرر رجحان هذا المذهب عرف بطلان القول بالوقف بناء على التعارض :
ص ٧٧