- ۷۷۹ ۰
حصل بعض العلوم المعتبرة ولم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق فاختارا بن الحاجب وغيره أنه كالعامى الصرف لعجزه عن الاجتهاد وقيل لا يجوز له ذلك وبحب
عليه معرفة الحكم بطريقه لأن له صلاحية معرفة الأحكام بخلاف العامي قال الزركشي وما أطلقوا من إلحاقه هنا بالعامى فيه نظر لاسيما في اتباع أصحاب المذاهب المتبحرين فإنهم لم ينصبوا نصبة المقلدين وقد سبق قول الشيخ أبى على لسنا مقلدين للشافعى وكذا لا إشكال في إلحاقهم بالمجتهدين إذ لا يقلد مجتهد مجتهداً ولا يمكن أن يكون واسطة بينهما لأنه ليس لنا سوى حالتين قال ابن المنير والمختار أنهم مجتهدون ماتزمون أن لا يحدثوا مذهبا أما كونهم مجتهدين فلان الأوصاف قائمة بهم وأما كونهم ماتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلان إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين فمتعذر الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب نعم لا يمتنع عليهم تقليد إمام فى قاعدة فاذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه فى واقعة لم يجز له أن يقلد إمامه لكن وقوع ذلك مستبعد لكمال نظر من قبله اه ) وحكى عن أبى عبد الله الجبائى أنه قال إن كان ذلك ) ( الحكم الذي يراد ( التقليد فيه مما لا يسوغ فيه الاجتهاد ) بأن لا يكون من القواطع ( جاز ( التقايد فيه ( وإن كان مما لا يجوز الاجتهاد فيه ) كشعائر الإسلام الظاهرة كالصلوات الخمس وصوم رمضان والحج وتحريم الخمر ونحو ذلك ( لم يجز ) التقليد فيه وذلك لأن شعائر الاسلام الظاهرة لا تحتا. تحتاج لمنصب الاجتهاد فلا حاجة إلى التقليد فيها والجواب أن تلك الأمور إن انتهت إلى حد الضرورة بطل التقليد بالضرورة ولا نزاع في ذلك لأن تحصيل الحاصل محال لا سيما والتقليد إنما يفيد الظن وفي التنقيح قال مالك على العوام تقليد المجتهدين فى الأحكام كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بنداد وقال الجبائي يجوز في مسائل الاجتهاد فقط وقال القرافي في شرحه العقد الاجماع على أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر وأجمع الصحابة
أن
من
يجب
ص ٧٧٩