نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٧٨

واما له الشكوك والشبه عنها ففرض كفاية فى حق المتأهلين فيكفي قيام بعضهم غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس الخوض وهذا محمل نهى الشافعي وغيره من السلف رضى الله عنهم عن الاشتغال بعلم الكلام اهـ ( وهذا خطأ ) فقد ورد الأمر بالنظر في مواضع كثيرة والأمر للوجوب كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر بالعلم دون التقليد وقوله تعالى قل انظروا ، أفلم ينظروا ، قل سيروا في الأرض فانظروا - وهو كثير في الكتاب العزيز وذم التقليد ( لقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثار هم مقتدون ) وقال تعالى أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم آباءكم ، فأمر بالنظر في ذلك وقال تعالى فهم على آثارهم يهرعون وأيضاً أجمعت الأمة على وجوب معرفة الله تعالى وأنها لا تحصل بالتقليد لثلاثة أوجه أحدها أنه يجوز الكذب على المخبر فلا يحصل بقوله العلم ثانيها أنه لو أفاد العلم لافاده بنحو حدوث العالم من المسائل المختلف فيها فإذا قلد واحد في الحدوث وآخر في القدم كانا عالمين بهما فيلزم حقيقتهما وذلك باطل ثالثها ان التقليد لو حصل العلم فالعلم بأنه صادق فيما أخبر به إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً لا سبيل إلى الأول بالضرورة وان كان نظري فلا بدله من دليل والمفروض أنه لا دليل إذاو علم صدقه بدليل لم يبق تقليداً ( فدل) الأمر بالنظر في غير موضع وذم التقليد في غير موضع ( على أن ذلك ) أى التقليد في الدين (لا يجوز لأن طريق هذه الأحكام العقل والناس كلهم يشتركون في العقل فلا معنى للتقليد فيه) فصل وأما الشرعى فضربان ضرب يعلم سرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلوات الخمس والزكوات وصوم شهر رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك كم فما علم من الدين بالضرورة (فهذا لا يجوز التقليد فيه لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به فلا معنى للتقليد فيه وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكمات وغير ذلك من الأحكام فهذا يسوغ فيه التقليد ) مطلقا بل يجب على العالمى الصرف التقليد واختلف في العالم الذي
ص ٧٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.