نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٨٠

- ۷۸۰ وهو صح رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما فله أن يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير فمن ادعى رفع هذين الاجماعين فعليه الدليل ا ه وأما التقليد الذي منعه مالك وجمهور العلماء وقالوا بطلانه إنما هو تقليد من ليس قوله حجة على غيره تقليد غير المجتهد لغير المجتهد وتقليد المجتهد لمثله وأما تقليد عامى أو عالم بطرف من علوم الاجتهاد لمجتهد فهذا جائز بل لازم لأن قول المجتهد بالنسبة لغير المجتهد حجة يجب العمل به لأنه قول من قامت الحجة على قبول قوله المأخوذ من الكتاب والسنة وما نقل عن مالك من النهي عن تقليده ومارواه المزنى عن الشافعي من المنهى عن تقليده وتقليد غيره وعن أبى حنيفة وغيره من الأئمة ان ذلك فانما هو لحث أصحابهم على النظر في أقوالهم والبحث من مأخذهم ليتثبتوا من أمرها تمام التثبت فإذا وافقهم فقد تأكد ظنهم بالحكم الشرعي وإن خالفهم أعادوا والنظر في المآخذ الشرعية وفكروا في وجوه مخالفيهم. حتى يتبين لهم الحق وتتمحص لهم الأدلة حسما يقتضيه اجتهادهم وقد نقل عن الشافعي رضى الله عنه انه كان بعد أن يجتهد في المسألة ويثبت فيها قولا يردد النظر فيما لديه من المآخذ فى وقت لآخر فان ظهر له خلاف ما رآه أولا أثبته قولا آخر في المسألة ورجع عن الأول ( والدليل على ما قلناه ) وهو أنه يسوغ التقليد فى الأحكام الشرعية الفرعية التي لا تعلم إلا بالنظر والاستدلال ( قوله تعالى فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وقد استدل بالآية على وجوب التقليد لأن الآية وإن وردت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما قال ابن عباس والحسن والسدى وغيرهم لكنها شاملة بعمومها لكل من المجتهد والعالم كما أن سؤال غير العالم يشمل السؤال للعمل والقضاء والإفتاء قال ابن دقيق العيد توقيف الفتيا على خصوص المجتهد يفضى إلى جرح عظيم واسترسال فى الخلق في أهويتهم فالمختار أن الراوى عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلا متمكنا من فهم كلامهم . كلامهم أو كلام إمامه ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفى به لأن ذلك يغلب على ظن العامي أنه
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.