نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٧٥

VYO في النفس حتى اعتمده صاحبه وهو تفصيل حسن والحاصل أنه إذا سمى أتباع أحد الأئمة الأربعة تقليداً فهو اصطلاح وعرف ولا مشاحة فيه كما صرح بذلك ابن الحاجب وغيره ( الأحكام على ضربين عقلى وشرعى فاما العقلى ) وهى المتعلقة بوجود البارى وصفاته هل يجوز التقليد فيها أم لا فيه مذاهب أحدها ما ذكره بقوله ( فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة الصانع وصفاته ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحكام العقلية ) وإلى وجوب المعرفة في عقائد الايمان وعدم الاكتفاء بالتقليد ذهب جمهور أهل العلم كالشيخ ابى الحسن الأشعرى والقاضى أبى بكر الباقلاني وامام الحرمين وحكاء ابن القصار عن مالك ثم اختلف القائلون بوجوب المعرفة فقان بعضهم المقلد مؤمن إلا أنه عباس بترك المعرفة التي ينتجها النظر الصحيح فعلى هذا تكون المعرفة واجبة وجوب الفروع فمن لم يحصلها أثم وظاهر هذا التمول كان المقلد فيه أهلية للنظر أولا وقال بعضهم مؤمن ولا يعصى إلا إذا كان فيه أهليه لفهم النظر الصحيح وعلى هذا تكون المعرفة واجبة وجوب الفروع لكن على من فيه أهلية للنظر الصحيح وهذا القول هو المعتمد وقال بعضهم المقلد ليس بمؤمن أصلا والحق الذى يدل عليه الكتاب والسنة وجوب النظر الصحيح مع التردد في كونه شرطاً في صحة الايمان أولا والراجح أن النظر واجب وجوب الفروع فى حق من فيه أهلية للنظر وحينئذ فالمقلد الذي فيه أهلية النظر مؤمن عاص وإيمانه منج له من الخلود في النار واما إن كان ليس فيه أهلية للنظر فهو مؤ من غير عاص فقد ورد الأمر بالنظر في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة والأمر إذا أطلق ينصرف إلى الوجوب والوجوب محتمل للشرطية وغيرها إذ الوجوب أعم والأعم لا إشعار له بأخص معين ولذا قلنا مع التردد ويكفى في المعرفة الدليل الاجمالى وهو أن يقول الدليل على وجود الله واتصافه بصفات الكمال وجود هذه المخلوقات وهو متيسر لكل أحد وأما الفروع فيكفي فيها التقليد بل يجب على من ليس أهلا الاجتهاد تقليد المجتهد والفرق بين العقائد والفروع أن العتمائد مطابقة لما في نفس الأمر بخلاف الفروع
ص ٧٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.