!
فانه لا يشترط فيها المطابقة لما فى نفس الأمر لأن الذي أفاده المجتهد المقلد بفتح اللام إنما هو حكم ظنى يحتمل أن يكون مطابقاً لما في نفس الأمر ويحتمل أن يكون غير مطابق فاولى من قلده ولا يلزم من كون المقلد في الفروع جازما أن يكون أرقى حالا من المجتهد الذى قلده لأن ذهن المقلد خال عن المزاحمة فلذا جزم بالحكم الذى قلد فيه وإن لم يكن مطابقا لما في نفس الأمر بخلاف المجتهد فان ذهنه لازدحام الأدلة فيه لا يجزم بالحكم بل يظنه إن قلت اذا كان الحكم الذى استفاده المجتهد يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ كيف يصح اتباعه فيه والحال أن الخطأ لا يتبع قلت محل كون الخطا لا يتبع اذا قطع بأنه خطأ وما استفاده المجتهد لم يقطع بخطئه بل هو محتمل ) وحكى عن أبى عبد الله العنبرى وغيره ) وهو كثير من الفقهاء لا بعض المتكلمين والحشوية والتعليمية إلى ( أنه قال يجوز التقليد في أصول الدين ) ولا يجب النظر على الأعيان اكتفاء بالعقد الجازم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ايمان الأعرابى الجلف البعيد عن النظر ولو صح ما قلتموه ما أقرهم على ذلك وحكم بإيمانهم وقالوا لو كان النظر واجباً لكانت الصحابة أولى به ولو كان منهم النظر في العقليات والأصول النقل كما نقل نظرهم في الاجتهاديات والفروع فلما لم ينقل علم أنه لم يقع وقالوا أيضاً لو كان واجباً لألزم الصحابة العوام بذلك واللازم باطل فإنا نعلم أن أكثر عوام العرب لم يكونوا عالمين بالأدلة الكلامية وأن الأعرابى الجلف يحكم باسلامه بمجرد الكلمتين وأجيب عن الأول بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المبادىء العامة أما بعد تقرر الإسلام فيجب العمل بما ذكر من وجوب الدليل ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكتفى فى قواعد الشرع والتوحيد بأخبار الآحاد فيبعث الواحد إلى الحى من أحياء العرب يعليهم القواعد والتوحيد والفروع وقد لا يفيد خبره إلا الظن غالباً ومع ذلك يكتق به في أول الاسلام بخلافه الآن لا يكتفى بمثل هذا فى الدين ولا يحل أن يظن الإنسان ففي الشربك والوحدانية مع تجويز النقيض اه والجواب عن الثانى هو التزام أن الصحابة أولى به
ص ٧٧٦