نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٧٤

-VVε- 200 دليله لا أنه استخرج القول بالدليل الذى هو شأن المجتهد وانما هو احتراز عما إذا عرفه بالدليل استخراجاً واستنباطاً فهذا يكون اجتهاداً وافق اجتهاد القائل لأن معرفة الدليل بحيث يكون مستنبطاً للحكم منه دون توقف على غيره بأن يعرف وجه الدلالة من الدليل و تنتقل عنه إلى الحكم على الاطلاق من غير تقييد بغيره فى مقامات الدليل وشروطها لا تكون إلا للمجتهد لأن العالم وان أمكنه الاستنباط بان يعرف الدليل وجه الدلالة وينتقل منه إلى الحكم لكنه يحتاج ذلك إلى ملاحظة قواعد المجتهد وشروطه في الاستدلال ولا يقدر على الخروج عنها فان عرف بعض المسائل تلك المعرفة فهو مجتهد فيها فقط بناء على جواز تجزؤ الاجتهاد وأما مع معرفته أنه يجب عليه الأخذ بقول المجتهد المفتى فهو تقليد وكذا يقال في الرجوع إلى الاجماع وقبول الواحد والأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجوع العامى إلى المجتهد وعمل القاضى بقول الشهود وقال الآمدى وابن الحاجب وغيرهما التقليدهو العمل بقول الغير بغير حجة وصرحوا بأن الرجوع إلى الاجماع أو إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ورجوع العامى إلى المجتهد وعمل القاضى بقول الشهود لا يكون تقليداً لوجود الحجة الملزمة فى حق الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل صحة الاجماع ودليل وجوب تقليد العامي للمجتهد والقاضى للبيئة وفى هذه الصور حجة ملزمة وقال القاضى ليس فى الشريعة تقليد لأن التقليد قبول القول من غير حجة وأقوال المفتين والحكام مقبولة بالاجماع أى على وجوب قبولها وذكر الشيخ زروق فى قواعده تفصيلا فقال : التقليد أخذ القول من غير استناد لعلامة فى القائل ولا وجه فى القول فهذا مذموم مطلقا لاستهزاء صاحبه بدينه والاقتداء الاستناد فى أخذ القول الديانة صاحبه وعلمه وهذه رتبة أصحاب المذهب مع أئمتهم فإطلاق التقليد عليها مجاز والتبصر أخذ القول بدليله الخاص به من غير استبداد بالنظر ولا اهمال للقول وهى رتبة مشايخ المذهب وأجاوبد طلبة العلم والاجتهاد اقتراح الأحكام من أدلتها دون مبالاة بقائل ثم إن لم يعتبر أصل متقدم فطلق والا فمقيد والمذهب ما قوى
ص ٧٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.