نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٧٣

- ۷۷۳- عليه يسلم إليه ضم غيره من الأوصاف التى دل عليها الدليل فان لم يجد النص عدل إلى المفهوم فان لم يجد فى ذلك نظر فى الأوصاف المؤثرة في الأصول من ذلك الحكم واختبرها متفردة ومجتمعة فما سلم منها منفرداً أو مجتمعاً علق الحكم عليه وإن لم يجد علل بالاشباه الدالة على الحكم على ما قدمناه فان لم يجد علل بالأشبه إن كان ممن يرى مجرد الشبه وإن لم تسلم له علة في الأصل علم أن الحكم مقصود على الأصل لا يتعداه فان لم يجد في الحادثة دليلا يدل عليها من جهة الشرع لا نصاً ولا استنباطاً أبقاه على الأصل في العقل على ما قلناه ) . ( باب ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ ومن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ ) قد بينا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الحكم وبقى الكلام فى بيان ما يرجع إليه العامل فى العمل وهو التقليد وجملته أن التقليد فى اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به ويسمى ذلك قلادة والجمع قلائد قال الله تعالى ولا الهدى ولا القلائد ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقلدوها إلا وثارأى لا تجعلوا الأوتار قلائد في أعناقها خشية أن تختنق إذا أمعنت في الجرى لانتفاخ أوداجها ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة كأنه ربط الأمر بعنقه فكأن المقلد جعل ذلك الأمر الذى قلد فيه المجتهد كا لقلادة في عنقه لأنه بتقليده له كأنه طوقه ما في ذلك الحكم من تبعة إن كانت وجعلها فى عنقه وقال أبو الخطاب إن المفتى جعل الفتيا قلادة في عنق السائل اه فعلى هذا يكون المستفتى مقلداً بفتح اللام وتسميته مقلداً بكسر اللام باعتبار أنه قلد المفتى ما فى الحكم من تبعة ان كانت في الاصطلاح هو (قبول القول ) أى قول الغير (من غير دليل) أى من غير معرفة دليله فخرج بقوله قبول قول الخير ما لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة فليس قبوله تقليداً والمراد بالقبول المعنوى أن يعتقد لا مجرد السماع وظاهر أن قوله دامله من غير معرفة دليله ليس قيداً احترازا عما لو اخذ المقلد القول مع كلام المجتهد لا يكون مجتهداً غاية الأمر أنه عرف القول من مذهبه مع من
ص ٧٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.