نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٧٢

-VVY - لا يخالف ما قرروه من أنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول لأن ذاك في لزوم الانتفاء للانتفاء وما نحن فيه لزم ظن الانتفاء للانتفاء اه ) ومن الناس من قال إن كان ذلك ( أى نفى الحكم ( في العقليات فعليه الدليل وإن كان فى الشرعيات لم يكن عليه دليل ) قال السيف الأمدى فى أحكامه اختلفوا فى أن النافى هل عليه دليل أم لا فمنهم من قال لا دليل عليه وسواء كان ذلك من القضايا العقلية أو الشرعية ومنهم من أوجب ذلك في الموضعين ومنهم من أوجبه العقلية دون الشرعية والمختار إنما هو التفصيل وهو أن النافى إما أن يكون ثابتا بمعنى ادعاء عدم علمه بذلك وظنه أو مدعيا للعلم والظن بالنفي فان كان الأول فالجاهل لا يطالب بالدليل على جهله ولا يلزمه ذلك كما لا يطالب على دعواه إلى است أجد الماء ولاجوع ولا حرا ولا بردا إلى غير ذلك وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يدعى العلم بنفي ما نفاه ضرورة أولا بطريق الضرورة فان كان الأول فلا دليل عليه أيضاً لأنه إن كان صادقاً في دعواه الضرورة فلا يطالب بالدليل عليه أيضاً وإن لم يكن صادقاً في دعواه الضرورة فلا يطالب بالدليل أيضاً فان ما ادعى حصوله له عن نظر ويكفى المنع فى انقطاعه حيث لا يقدر على تحقيق الضرورة في ذلك والنظر غير مدعى له وتمام الكلام فيه ( والدليل على ما قلنا ) من أن النافي كالمثبت في وجوب إقامة الدليل عليه ) هو أن القطع بالنفي لا يعلم إلا عن دليل ) يقتضيه ويوجبه ) كما أن القطع بالإثبات لا يعلم إلا عن دليل كما لا يقبل الإثبات إلا بدليل فكذلك النفى ) وقد علمت الايضاح السابق عن ابن السمعانى . ( باب بیان ترتيب الأدلة واستخراجها ( ( واعلم انه إذا نزلت بالعالم نازلة وجب والظواهر فى منطوقها ومفهومها وفي أفعال الرسول طلبها في النصوص صلى الله عليه وسلم واقراره وفى اجماع علماء الأمصار فان وجد في شيء من ذلك ما يدل عليه قضى به وإن لم يجد طلبه فى الأصول والقياس وبدأ في طلب العلة بالنص فان وجد التعليل منصوصاً عليه عمل به وإن لم يجد المنصوص
ص ٧٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.