- ۷۷۱
لابد من دليل يقيمه واعلم أنه لا مناص لهم من هذه المطالبة إلا بدعوى علم الضرورة وهذا باطل إلى أن قال : قالوا على هذا إن النافى متمسك بالعدم والعدم غير محتاج إلى الدليل فان الشيء الذى هو مدلول يحتاج إلى الدليل وهذا السؤال يفسد بما قلناه من قبل وهو أن النافي يدعى العلم بانتفاء الشيء ودعوى العلم بانتفاء الشيء لا يجوز أن يكون إلا عن دليل إلى أن قال وأما في مسئلتنا فصورة الخلاف في موضع يقطع بالنفى ولا يجوز أن يقطع بالنفي إلا عن دليل يقتضيه ويوجبه فان قيل أليس لون في صلاة سادسة لا يكون عليه دليل قلنا لابد في نفها من دليل يقيمه عليه وهو أن يقول إن الله لا يتعبد خلقه بفرض إلا ويجعل إلى معرفته طريقاً من جهة الدليل ولما لم نجد مايدلنا على الوجوب دلنا ذلك على أنه لا واجب وقد قال بعض أصحابنا يقال لمن زعم أنه ليس على النافى دليل ( قلت ) هذا بدليل أو بغير دليل فان قلته بدليل فقد اعترفت أن الدافى عليه الدليل وإن قال قلته بلا دليل يقال لزمك نقضك عمل بقول أنا أنفي صحة ما يعتقده من القول وأتمسك بأن النافي لا دليل عليه وهذا فصل معتمد في إظبار المناقضة عليهم في سؤالهم انتهى من الآيات البينات ( ومن أصحابنا من قال النافي لا دليل عليه ) لأن الأصل في الأشياء النفى والعدم غير محتاج إلى الدليل فمن نفى الحكم له أن ينفى بالاستصحاب وعهدته أن يطلب الحجة من المثبت حتى يصير إليها ويكفيه فى عدم إيجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة فانه لا ينتقل عنها إلا بدليل صالح للنقل ورد بأن النافي يدعى العلم بانتفاء الشيء ودعوى العلم بانتفاء الشي. لا يكون إلا عن دليل ثم إذا قال العالم بحثت أجد دليلا هل يقبل منه ذلك ويكون عدم الوجدان دليلا قال الأكثرون عدم وجدان الدليل بعد الفحص لا يدل على عدم وجوده لما تقرر أن الوجدان لا يستلزم عدم الوجود وأجاب غيرهم عن ذلك بأنه إن أريد أنه لا يلزم منه القطع بالانتفاء فلا ندعيه وإن أريد منه أنه لا يلزم منه ظن الانتفاء فهو باطل لأن بعد الفحص الشديد يظلن الانتفاء وهذا هو المطلوب ثم إنه يلزم من ظن انتفاء الدليل ظن انتفاء المدلول فتم ما تدعيه ثم قالوا إن هذا
فلم
عدم
ص ٧٧١