-WV-
وجزم
بأن الأصل عدم الوجوب قال الجلال هذه أقوال أقر بها الثالث اه أى لأنه فيه العمل بما وافق الأقل وهذا كله فيما تعارضت فيه مذاهب العلماء ومثله ما إذا تعارضت الاحتمالات ناشئة عن الامارات المتعارضة أما اذا تعارضت فيه أخبار الرواة فالذين ذكروه فيها هو ما ذكره صاحب جمع الجوامع في مسئلة يرجح بعلو الاسناد أنه يرجح النهى على الأمر والأمر على الاباحة وخبر الحظر على خبر الإباحة قاله زكريا على جمع الجوامع اه فصل لاخلاف فى أن المثبت للحكم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه ( وأما النسافي للحكم فاختلفوا فيه على مذاهب الأول ما ذكره بقوله ( فهو كالمثبت وجوب إقامة الدليل عليه ) أى على النفي وهذا القول نقله الأستاذ أبو منصور عن طرائف أهل الحق ونقله ابن القطان عن أكثر أصحاب الشافعي القفال والصير فى وقال القاضى فى التقريب و به قال الجمهور قال الإمام أبو المظفر السمعانى فى قواطعه مسئلة النافي للحكم يجب عليه الدليل مثل المثبت وقال أصحاب الظاهر لا دليل عليه إلى أن قال وأما دليلنا فهو أن - النفي لكون الشيء حلالا أو حرام أحكم من أحكام الدين كالاثبات والأحكام لا تثبت إلا بدليلها وكل من ادعى فى شىء من الأشياء حكما من إثباب أو نفى فعليه إقامة دليله بظاهر قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم الدليل على ما قلناه من جهة التحقيق هو أن النافى فما نفاه لا يخلو عن أحد أمرين إما أن مدعى العلم بنفى ما نفاه أو لا يدعى العلم بانتفائه بل إنما يخبر عن جهله بذلك وشكه فان كان يخبر عن جهله وشكه فالدليل عنه ساقط لأن أهل النظر قاطبة لا يوجبون دليلا على من يدعى الجهل والشك ولا يقال لمن جهل أو شك لم جهلت أوشككت ولؤ رام المدعى لذلك إقامة دليل لم يمكنه ذلك وإن كان النافى يدعى العلم بصحة ما نفاه فيقال من أين علمت ما تنفيه إما باضطرار أو استدلال ولا يمكنه دعوى الضرورة لأنه لو كان ضرورياً شاركناه في ذلك وإن قال بدليل سئل عن ذلك هل هو حجة عقل أو سمع فان قال بسمع قلنا له بين وإن قال بعقل قلنا له بين ذلك فدل على أنه
ص ٧٧٠