٧٦٩
الثلاثة فرجح عنده دليل أن الدية الثلث وأيضا المصنف قد اعترف بأن الاستصحاب معتبر إلا فما دل الدليل من جهة الشرع وقد دل الدليل عند القائل بما زاد فلا يجوز الاستصحاب مع الدليل وكيف لا يجوز ايجاب مازاد مع قيام الدليل عليه ولذلك قال في مسلم الثبوت وشرحه والحق أنه ترجيح للعمل لكون الأقل تنفيذاً لا أنه استدلال فهو كالأخذ بالأصل في تعارض الأشياء فانه عند تعارضها يعمل بما وافق الأصل فهو مرجح كما قال الحنفية ذلك في سؤر الحمار اه وهو ما ذكره المصنف بقوله ( والثاني ) من وجهى الاستدلال ( أن يقول ) المستدل ( هذا القول ) يعنى إيجاب الثلث خاصة متيقن (وما زاد على الثلث من النصف والكل ( مشكوك ) لأنه لم يقم عليه دليل ( فلا يجوز إيجابه بالشك فهذا لا يصح لأنه لا يجوز إيجاب الزيادة بالشك فلا يجوز أسقاطها بالشك ( وكونه لم يقم عليه دليل غير مسلم بل قام عليه دليل المجتهد القائل به كما قام على غيره من الأقوال ولم يبق إلا الترجيح التعارض أدلة المجتهدين وأيضاً تيقن المكلف بخلاص ذمته عما وجب انما هو بدفع الأكثر وهو مثل دية المسلم خصوصاً وأن خصومة الذمى يوم القيامة أشد من المسلم لأن في خصومة المسلم طريقا لارضاء الخصم بما يعطاه مما في نعيم الجنة في مقابلة العفو عن أخيه المسلم ولا طريق في خصومة الذي فكان لا بد من القصاص والأخذ بحقوق الذمى ولا تعقل منه المسامحة في الآخرة ولم تحصل في الدنيا فالأخذ بالأكثر أخذ بالأحوط في اخلاص الذمة ولكل وجهة وكان المصنف لا يرتضى هذا الوجه من الاستدلال الذي ذكره ويرتضى الأول وقد علمت ما فى الأول وأن الحق أنه من باب الترجيح ولدا قال في جمع الجوامع ويجب الأخذ بأقل القول اه وانما وجب لترجيح دليله بأنه موافق للأصل ونظير ذلك قوله وهل يجب الأخذ بالأخف أو الأثقل أو لا يجب شيء فان من قال لا يجب الأخذ بالأخف يرجح هذا القول بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر والذى قال يجب الأثقل يرجحه بأنه أكثر ثوابا واحوط والذي قال لا يجب شيء منها و قال يجوز كل منهما رجحه م ٤٩ - نزهة المشتاق )
ص ٧٦٩