جار مطلقاً ألا تراهما وقد مثلا للصفة بقوله تعالى والسارق والسارقة مع ثبوت كون السرقة علة للقطع وكذا قولهما في الدليل الآتى إن شاء الله تعالى الترتيب
يفيد العلية فيتكرر بتكررها فعندهما المانع لإفادة ترتيب الحكم على الوصف العلية قال ويتجه ان يقال فى الجمع بين الطريقتين إن الآمدى ومن سلك طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالفين في الوصفين قال وأما ما في شرح هذا الكتاب للاسفراييني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكل من الشرط والصفة
صلاحية العلية فغير سديد انتهى كلام السبكي في الإبهاج ) ومنهم من قال لا يقتضى التكرار وهو الأصح لأن كل مالا يقتضى التكرار إذا كان مطلقاً لم يقتض التكرار إذا كان معلقاً بالشرط ) فى هذا وقع النزاع والقائلون باقتضاء المعلق بالشرط التكرار قالوا إن ترتيب الحكم على الوصف والشرط المناسبين يشعر بعلية ذلك الوصف أو الشرط لذلك الحكم فيتكرر بتكررهما قالوا وإنما لم يتكرر الطلاق فى قوله إذا دخلت الدار فأنت طالق. بتكرر الدخول لأن العبد وان وجد منه ما يدل على أنه جعل الشيء علة لا معتبر بعلته إذ لا ولاية فى وضع الأحكام تكليفية كانت أو وضعية حتي لو قال أعتقت غانما لسواده لا يعتق عبيده السود الآخرون وحينئذ لم يتكرر الطلاق في مثالفا لعدم اعتبار تعليله لا لأن الترتيب لا يفيد العلية ( وكا لطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق ) من جهة عدم إفادة التكرار وإنما الشرط يفيد تخصيص الحالة التي اقتضاها الإطلاق بحالة مخصوصة كقوله لوكيله طلق زوجتى إن دخلت الدار أو أخبر به إذا كان قائما
ففائدة الشرط تخصيص الحالة التى يقتضيها الإطلاق بحالة الدخول والقيام . فصل فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال صل استفيد من تمثيله أن في محل الخلاف الآتى ذكر ما اجتمع فيه شروط أربعة الأول اتحاد الفعلين الثانى أن يكونا متعاقبين الثالث أن يكون المأمور به مما يمكن تكراره
ص ٧٦