-VA-
جهة الشرع وقد دل الدليل على اشتغال ذمته بثلث الدية وهو الاجماع ) فان كل واحد من المخالفين يوجبه فان ايجاب الاكثر يستلزم إيجاب الأقل حتى لو فرضنا أن بعضهم قال لا يجب شيء لم يكن إيجاب الثلث مجمعاً عليه السكونه قول بعض ( ومازاد عليه) أى على الثلث ) باق على براءة الذمة فلا يجوز ايجابه) فالاستدلال المذكور مركب من الاجماع والبراءة الأصلية وفيه أنه لا إجماع لأن الذي أوجب ثلث الدية لم يوجب النصف ولا الكل وقال إن الثلث هو تمام الدية ولم يقل إن النصف أو الكل هو الدية ومن أوجب النصف لم يقل إن الثلث هو تمام الدية بل قال إن تمامها هو النصف فهو ينفى أن الدية الثالث بل الثلث عنده أو الكل ليس هو الدية وكذلك من قال إن الدية كل دية المسلم ينفى أن الثلث أو النصف هو كل الدية بل كل منها ليس هو الدية فمن أين يجيء الاجماع على أن الدية الثلث فالأقوال الثلاثة متباينة فكل قول منها ين فى الآخر ومجرد كونه أقل لا يصلح دليلا ، دعوى غير مسلمة وكون إيجاب الأكثر يستلزم إيجاب الأقل إنما يكون لو كان الذي يوجب الأكثر يوجب الأقل فى ضمن الأكثر أما اذا كان الذى يوجب الأكثر لا يوجب الأقل في ضمن الأكثر بل ينفى إيجاب الأقل فلا يستلزم إيجاب الأكثر إيجاب الأقل وقوله حتى لو فرضنا أن بعضهم قال لا يجب شيء لم يكن إيجاب الثلث محمد ا عليه نقول لا فرق بين ما إذا قال بذلك و بين مانحن فيه من أن الثلث لم يكن مجمعاً عليه لأن قول كل واحد من المخالفين ينفى قول الآخر سواء كان مما نحن أم لا فيه ولم يوجد قائل بأنه لا يجب شيء أو وجد ذلك وهذا هو المناط في كون الأقل مجمع عليه وقول مازاد على الثلث باق على براءة الذمة غير مسلم لأنه انما يسلمها من يقول بأن الدية الثلث فقط مع أن من قال إن الدية هي ثلث دية المسلم إنما قاله عن اجتهاد صحيح بناء على ماهو دليل عنده ومن قال إن ديته مثل دية المسلم إنما قاله عن اجتهاد عنده أيضاً فان كان صحيح الذى أخذ بأن الدية هى الثلث أخذ بذلك بغير دليل بل لمجرد أنه الأقل فكيف يكون ذلك اجتهادا بل لا بد أن يكون قد نظر في أدلة المذاهب
غير
ص ٧٦٨