نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٦٧

-٧٦٧- بناء على أن الباقى يحتاج فى بقائه إلى المؤثر وهو الحق وأما الصلاحية للدفع عما كان فاثبتها الحنفية لان ثبوت الشىء فى الزمان الأول من غير ظهور مزيد يرجح ظن بقائه فى الزمان الثانى لان ظن البقاء راجح على حدوث الفناء لان الباقي يستغنى عن سبب جديد بدوام علته بخلاف الحادث فانه يحتاج لعلة جديدة فيكون مرجوحا وحينئذ للشافعية أن يقولوا كما قال السعد في التلويح إن سبق الوجود مع عدم ظن المنافى والمدافع يفيد ظن البقاء كما عرفه به الحنيفة والظن واجب الاتباع فلامانع من جعل الاستصحاب حجة لإثبات مالم يكن والإلزام على الخير فتحصل من جميع هذه أن الحنفية خالفوا في حجية الاستصحاب فى ابقاء ما كان على ما كان اثباتا أو نفياً سواء كان ذلك عدما أصلياً أو عموما أو نصاً أو مادل الشرع على ثبوته لوجود سببه لكن قالوا يصلح في ذلك للدفع وفى حجيته لالزام الخصم لكن خلافهم في الأول يشبه الخلاف اللفظى إذ الحكم ثابت عند الحنفية . ثابت عند الحنفية وعند الشافعية وان كان ثبوته عند الحنفية بدليله من عام أو نص أو عقل أو تحدق السبب وعند الشافعية بالاستصحاب إلا عند امام الحرمين وابن السمعانى وتابعهم صاحب جمع الجوامع في شرح المختصر بخلاف الحنفية في الثاني فانه ينبني عليه عدم الزام الخصم بالاستصحاب بل لايد من إقامة الدليل اهـ أنه فصل وأما القول بأقل ما قيل من أقوال العلماء فق. اعتمده الشافعي رحمه الله اذا لم يجد دليلا سواه لأنه تمسك بما أجمعوا عليه من صحة البراءة بعضهم الأصليه وصورته ما ذكره المصنف بقوله ( أن يختلف الناس في حادثة على قولين أو ثلاثة فقضى بعضهم فيها بقدر وقضى بأقل من من ذلك القدر مثل اختلافهم فى دية اليهودي والنصراني فمنهم من قال تجب فيه دية مسلم ) وهو قول الحنفية ( ومنهم من قال تجب فيه نصف دية ) وهو قول المالكية ( ومنهم من قال تجب ثلث دية مسلم واختاره الشافعي فهذا الاستدلال به من وجهين أحدهما من جهة استصحاب الحال في براءة الذمة وهو أن يقول الاصل براءة الذمة ) وهى تقتضى عدم الوجوب مطلقاً ( إلا فيما دل الدليل عليه من
ص ٧٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.