-177-
أنه
والثالث وكذا الأول إن لم تجعله محل وفاق على مذاهب بعد اتفاقهم على لابد من استفراع الجهد فى طلب الدليل وعدم وجدانه أحدها أنه حجة وبه
قال الأكثرون وهو مختار الإمام وأتباعه منهم المصنف يعنى البيضاوى والثاني أنه ليس بحجة وقد قال الحنفية كما نقله فى الكتاب تبعا لغيره وكثير من المتكلمين والثالث ما اختاره القاضى أبو بكر فى كتابه التقريب والإرشاد أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله تعالى فانه لم يكلف إلا أقصى الطلب الداخل في مقدوره على العادة فاذا فعل ذلك ولم يجد دليلا أخذ بنفى الوجوب ولا يسمع منه إذا انتصب مسؤولا فى مجالس المناظرة فإن المجتهدين إذا تناظرا وتذكرا طرف الاجتهاد فما يكفى المجيب قوله لم أجد دليلا على الوجوب وهل هو في ذلك إلا مدع فلا يسقط عنه عهدة الطلب بالدلالة وهذا التفصيل عندنا حق متقبل والرابع وهو المعمول به عند الحنفية كما صرح به أصحابهم في كتبهم أنه لا يصلح حجة على الخير ولكن يصح لإبداء العذر والدفع ولذا قالوا في حياة المفقود باستصحاب الحال تصلح حجة لإبقاء ملكه لا فى إثبات الملك له فى مال مورثه والخامس أنه يصح للترجيح اه واعلم أن الحنفية لهم في الاستصحاب أقوال والصحيح أنه ليس بحجة مطلقا قال في تحرير الاصول وشرحه التحبير وهو حجة عند الشافعية وطائفة من الحنفية السمر مقنديين أبو منصور الماتريدى واختاره صاحب الميزان والحنابلة مطلقا أى للدفع والإثبات ونفاه أى كونه حجة كثير من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمون مطلقا أى للاثبات والدفع ولابي زيد وشمس الائمة وفخر الإسلام وصدر الاسلام ومتابعوهم قالوا هو حجة للدفع لا للاثبات والوجه ليس حجة أصلا كما قال الكثير اه و فى سلم الوصول بعد كلام قال والحاصل أن الحنفية نفوا حجيته مطلقاً أى سواء فى الثبوت الاصلى والنفى الاصلى وثبوت ما لم يكن والا لزام على الغير أما الثبوت الاصلى والنفى الاصلى فلاستنادهما إلى دليلهما وأما إثبات مالم يكن فلان الاصل عدمه فلا يقوى الاستصحاب على إثباته وأما إلزام الغير فلأن الحكم كما يحتاج الدليل الى ابتداء يحتاج له دواما
popis
ص ٧٦٦