نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٦٥

1170- مغير والثالث استصحاب حكم وفي الشرع على تبوته ودوامه كالملك عند جريان فعل المهلك وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو الزام فان هذا وان لم يكن حكماً أصلياً فهو شرعى دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا ولولا دلالات الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه فالاستصحاب ليس بحجة إلا مادل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير كما دل على البراءة العقلية وعلى الشغل السمعى وعلى الملك الشرعي ومن هذا القبيل الحكم بتكرر الاحكام عند تكرر أسبابها كشهود رمضان ونفقات الأقارب عند مسيس الحاجات وأوقات الصلوات لانه لما عرف حملة الشريعة قصد الشارع صلوات الله عليه إلى نصبها أسبابا وجب استصحابها مالم يمنع منه مانع فاذا الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلى أو شرعي وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل بلى إلى دليل مع العلم بانتفاء المنير أو مع ظن انتفاء الخير عند بذل الجهد في الطلب والرابع استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف وذكر المثال المذكور فى اللهع ثم قال والخامس لاستصحاب المقلوب وهو استصحاب الحال في الماضى كما إذا وقع البحث في أن هذا المكيال مثلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول القائل نعم إذ الاصل موافقة الماضى للحال وكما إذا رأيت زيدا جالسا في مكان وتشككت هل كان جالسا فيه أمس فيقضى بأنه كان جالسا فيه استصحابا مقاوبا واعلم أن الطريق في إثبات الحكم به يعود إلى الاستصحاب المعروف وذلك لا طريق له إلا قولك لم يكن جالسا أمس لكان الاستصحاب يقضى بأنه غير جالس الآن لكنه جالس الآن فدل على أنه كان جالسا أمس وقد قال به الأصحاب في صورة واحدة وهى ما إذا اشترى شيئا وادعاه مدع وأخذ منه بحجة مطلقة فان الذى أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع له على البائع بل لو باع المشترى أو وهب وانتزع المال من المتهب أو المشترى منه كان للمشترى الاول الرجوع أيضاً وهذا استصحاب للحال في الماضى ثم قال اذا عرفت هذه الأقسام فنقول اختلف الناس في استصحاب الحال المشار اليه في القسم الثاني
ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.