نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٦٤

-VTE- عدم السمعي الناقل قد يكون معلو ما كما في هذين المثالين وبدل الاستصحاب فيه على القطع وقد يكون مظنونا كعدم وجوب الوتر والأضحية وزكاة الخيل والحلى ) وذلك طريق يفزع اليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعى ينقله فان وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك الدليل نطقاً أو مفهوما أو نصاً أو ظاهراً لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعى فأى دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال الحال بعده . فصل والضرب الثامن استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف بأن يتفق على حكم في حالة ثم يتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه فيقول من لم يغير بحكم استصحاب الحال ) وذلك مثل أن يقول الشافعي رضى الله عنه في التيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته أنه يمضى فيها لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته في ب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينقله عنه فهذا ) أى استصحاب حال الاجماع في موضع الخلاف ) اختلف أصحا بنافيه فمنهم من قال إن ذلك دليل وهو قول أبي بكر الصير فى من أصحابنا ) والمزنى وأبى ثور وهو مذهب داود قال الشيخ أبو اسحاق وكان القاضى يعنى أبا الطيب يقول داود لا يقول بالقياس الصحيح وهنا يقول بقياس فاسد لأنه يحمل حالة الخلاف على الاجماع من غير علة جامعة كذا في الإبهاج ) ومنهم من قال إن ذلك ليس بدليل ) وهو قول كافة المحققين ) وهو الأصح لأن الدليل هو الإجماع والإجماع إنما حصل قبل رؤية الماء فاذا رأى ( الماء (زال) الاجماع) السابق على انعقاد صلاة المتيمم المذكور ( فلا يجوز أن يستصحب الإجماع ) السابق ( في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما ) وفى تكملة الابهاج الاستصحاب يطلق على أوجه أحدها استصحاب العدم الاصلى والثاني استصحاب العموم إلى أن يرد مخصص واستصحاب النص إلى أن يرد ناسخ وهو دليل على دوام الحكم مالم يرد النسخ كما دل العقل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يرد سمع
ص ٧٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.