:
- ٧٦٣ .
من
وهو الوقف ( أصبح لأنه لو كان العقل يوجب في هذه الأعيان حكما حظر أو إباحة لما ورد الشرع فيها بخلاف ذلك (لما ) بتشديد الميم ( جاز ) أى صح وثبت ( ورود الشرع بالاباحة وبالحظر أخرى دل على أن العقل لا يوجب في ذلك حظرا ولا إباحة قال فى جمع الجوامع وشرحه للجلال مسئلة حكم المنافع والمضار قبل الشرع موقوف إلى وروده وبعده الصحيح أن أصل الضار التحريم والنافع الحل قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعاً ذكر في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بالجائز وقال صلى الله عليه وسلم - رواه ابن ماجه وغيره لاضرر ولا ضرار أى في ديننا أى لا يجوز ذلك قال الشيخ الإمام والد المصنف إلا أموالنا فانها من المنافع والظاهر أن الأصل فيها التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان فيخص به عموم الآية السابقة وغيره ساكت عن هذا الاستثناء ومقابل الصحيح إطلاق بعضهم أن الأصل في الأشياء التحريم وبعضهم أن الأصل فيها الحل فصل وأما استصحاب الحال أى لأمر وجودى أو عدمى عقلى أو شرعى ومعناه ثبوت أمر فى الزمان الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثانى مأخوذ من المصاحبة وهل بقاء ذلك الأمر مالم يو - ما ينيره فيقال الحكم الفلاني قد كان فيما مضى وكلما كان فيما مضى ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء ( فضربان استصحاب حال العقل واستصحاب حال الاجماع فاما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل من التكليف وهذا هو استصحاب العدم الأصلى وهو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء على العدم الأصلى كنفى وجوب صلاة سادسة فالعقل يدل على انتفاء ذلك لا لتصريح الشارع بل لأنه لا مثبت للوجوب فبقى على النفى الأعلى لعدم ورود السمع والجمهور على العمل بهذا و ادعى بعضهم فيه الاتفاق قال في الإبهاج فان قلت قصارى دلالة الاستصحاب الظن وعدم وجوب الصلاة السادسة وصوم شوال قطعى فكيف يستفاد من الاستصحاب قلت
وجوب
ص ٧٦٣