( ومن أصحابنا من قال هو ( أى الانتفاع بالأعيان ( على الإباحة ) أى عدم الحرج وذلك لأن الانتفاع بها انتفاع خال أمارة عت المفسدة ومضرة المالك والمنتفع فتباح كالاستظلال بجدار الخير والاقتباس من ناره والنظر فى مرآته بغير اذنه وأيضا المآكل
اللذيذة لا بد وأن تكون خلقت لغرض عائد إلينا لأنه لو لم تكن كذلك لكانت لا لفرض أو لغرض عائد عليه وكل منهما باطل لامتناع العبث واستغنائه عن غرض يستكمل به فتعين الأول وهما أن يكون لفرضنا وحينئذ خلقها اما للاضرار أو للنفع وليس للاضرار اتفاقا فهو للنفع والنفع الدنيوى الالتذاذ والاغتذاء (وهو) أى القول بالاباحة ( قول أبي عباس ) بن سريج ( وأبى اسحاق ( الإسفرايني ( فاذا رأى شيئا ) مما ليس يملك لأحد ) جاز له تملكه وتناوله ) والانتفاع (وهو قول المعتزلة البصريين) وبعض الشافعية والحنفية ( ومنهم من قال هو على الحظر ) أى الحرمة (فلا يحل له الانتفاع بها ولا التصرف فيها وهو قول أبى على ابن أبي هريرة وهو قول المعتزلة البغداديين ) وذلك لأن الانتفاع بالأعيان ، تصرف في ملك الغير بغير إذن المالك فيحرم كما فى الشاهد ورد هذا الاستدلال بمنع الأصل أى لا نسلم أن الحرمة ثابتة فى الشاهد إن أريد العقلية المتنازع فيها وان أريد الشرعية لم يثبت المطلوب وبالفرق بان الشاهد وهو العبد يتضرر بذلك التصرف دون الغائب وهو الله تعالى لتعاليه عن التضرر وحينئذ جاز كون التضرر علة الحرمة فى الشاهد فلما انتفت فى الغائب انتفت الحرمة قال الأستاذ الاسفراينى من ملك بحراً لا ينزف واتصف بغاية الجود وأخذ مملوكه قطرة من ذلك البحر في يدرك بالعقل تحريمها ولو سلم الدليل المذكور لكن المنع عن الفعل ضرر ناجز وكونه دفها لهذا الضرر يقتضى وجوبه فضلا عن الاباحة وليس تحمل الضرر الناجز لدفع ضرر خوف العقاب المرتب على التصرف فى ملك الغير أولى من العكس فان رجح ضرر الخوف بكونه أشد رجح الآخر بكونه ناجزا مقطوعا به عند العمل (والأول) من الأقوال
ص ٧٦٢