-
٧٦١
أقصاه
الدليل
لكان في ذلك ضيق المكلفين ومثله بيع العربة بخرصها تمرا فانه بيع الرطب باليابس لكنه أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعرى والمعرى ولو امتنع مطلقا لكان وسيلة لمنع الأعراء كما أن ربا النسيئة لو امتنع في القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه ومثله الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجمع المسافر وقصر الصلاة والفطر فى السفر الطويل وصلاة الخوف. وسائر الترخصات التي على هذا السبيل فان حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص حيث كان الدليل العام يقتضى منع ذلك لأنا لو أبقينا مع أصل الدليل العام لأدى ذلك إلى رفع ما اقتضاء ذلك الدليل من المصلحة فكان من الواجب رعى ذلك المآل إلى ه ومثله الاطلاع على العورات في التداوى والقراض والمساقاة وإن كان بتعنى المنع وأشياء من هذا القبيل كثيرة وقد قال ابن العربي في الاستحسان وا له اثارترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لخارطة ملايم ارض .. في بعض مقتضياته ثم جعله أنساها كثيرة منه ترك الدليل للعرف كرد الايمان إلى العرف وتركه إلى المصلحة كتضمين الأجير المشترك أو تركه الاجماع كايجاب النوم على من قطع ذنب بناة القاضى وتركه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق كاجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة واجازة بيع وصرف في اليسير اه . ) باب بيان القول فى الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقى ( ) اختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها ) كالحيوانات والنباتات والملابس وغير ذلك ( قبل ورود الشرع ) بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هل حكمها الوقف أو الإباحة أو الحظر أقوال ( فمنهم من قال إنها على الوقف ) بمعنى أن وجود الحكم متوقف على وررد الشرع وليس معناه أنا لا ندرى هل الحكم ثابت قبل البعثة أو لا ولذا قال المصنف ( لا يقضى فيها بحظر ولا إباحة ) يعنى ولا غيرهما من الأحكام الشرعية وذلك لأن الأحكام متلقاة من السمع فحيث لا شرع لا حكم
قبل
ص ٧٦١