نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٦٠

من من الكلام فى ذلك فانظره ) فإن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه ويستحسنه من غير دليل فهذا ظاهر الفساد) لا يقول به مسلم عاقل فضلا عن أبى حنيفة الورع التقى لأن ذلك حكم بالهوى واتباع للشهوة والأحكام مأخوذة أدلة الشرع لا مما يقع فى النفس وإن كان الاستحسان ما يقوله أصحابه أنه تخصيص العلة فقد حضر القول في ذلك ودللنا على فساده وقدمنا الكلام على تخصيص العملة المسمى بالنقض عند الشافعية وأنه جائز و صحيح وأن الخلاف فيه لفظى فارجع اليه ( وإن كان الاستحسان ( تخصيص بعض الجملة بدليل يخصها أو الحكم بأقوى الدليلين فهذا مما لا ينكره أحد ويحصل الخلاف في أعيان الأدلة التي يزعمون أنها أدلة خصوا بها الجملة أو دليل أقوى من دليل آخر ) وهذا الكلام من المصنف والترديد فى معنى الاستحسان يقتضى أنه غير جازم بما نسبه إلى أبى حنيفة فى أول الباب وأنه في حيرة من معنى الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة وحيث كان كذلك فكان عليه أن يأتى بهذا الترديد أولا ثم يقول والظاهر من ورع أبى حنيفة وتقواه أنه لا يريد هذا المعنى الفاسد بل المعنى الصحيح الذى نقول به على أن أصحاب أبي حنيفة قد ا معناه وأوضحوه غاية الإيضاح وفى الموافقات للشاطي الاستحسان في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلى ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس فان من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما رجع ما علم من قصد الشارع فى الجملة فى أمثال تلك الأشياء المفروضة كالمسائل التى يقتضى فيها أمراً إلا أن ذلك يؤدى إلى فوات مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك وكثيرا ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجى والحاجى مع التكميلى فيكون إجراء القياس مطلقا في الضرورى يؤدى إلى جرح عظيم فى بعض موارده فيستثنى موضع الجرح وكذلك فى الحاجى مع التكميلى وهو ظاهر وله في الشرع أمثلة كثيرة كالقرض مثلا فإنه ربا في الأصل لأنه بيع الدرهم بالدرهم إلى أجل ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين بحيث لو بقى على أصل المنع بينوا
ص ٧٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.