نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٥٩

- ٧٥٩ - أى في يمينه أن لا يصلى يحنث بركعة و هو إذا ما قيدها بسجدة ولا يحنث مالم يقيدها والقياس أن يحنث بالشروع اعتبارا بالصوم وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن أركان مختلفة فما لم يأت بجميعها لا تسمى صلاة ألا ترى أنه لا يقال صلى ركوعا ولا صلى سجودا وإنما يقال صلى ركعة وهي تشتمل على الأركان كلها وبعدها تكرار بخلاف الصوم لأن الامساك ركن واحد ويتكرر ذلك بعده ثم إن محمدا لم يذكر أنه متى يحنث واختلف المشايخ فيه قال بعضهم بنفس السجدة وقال بعضهم يحنث برفع الرأس منها اه و فى الهداية ولو حلف لا يصلى فقام وقرأ وركع لم يحنث وإن سجد مع ذلك ثم قطع حنث ثم قطع حنث ثم قالولو حلف لا يصلى صلاة لا يحنث ما لم يصل ركعتين لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعا وأقلها ركعنان للنهي عن البتيراء اه فتبين من هذا أن العبرة للركعة بتمامها لا لأكثرها كما قاله المصنف ثم الركعة تتم بالسجدة قيل بمجرد الوضع وقيل بالرفع اهـ ( والاستدلال مثل قولهم إن القياس أن من قال ان فعلت كذا فأنا يهودى أو نصراني أنه لا يكون حالفا لأنه لم يحلف بالله تعالى ولكنا استحسنا أنه يحنث بضرب من الاستدلال وهو ان الهاتك للحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة قوله والله وهذا أيضا قياس إلا أنهم يزعمون أن هذا استدلال ويفرقون بين القياس والاستدلال ) قال في الهداية وشرحها فتح القدير ولو قال إن فعلت فهو يهودى أو نصراني أو كافر يكون يمينا فاذا فعله لزمته كفارة يمين قياسا على تحريم المباح فانه يمين بالنص وذلك أنه صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ووجه الإلحاق أنه لما جعل الشرط وهو فعل كذا علما على كفره ومعتقده حرمة كفره فقد اعتقده أى الشرط واجب الامتناع فكأنه قال حرمت على نفسى فعل كذا كدخول الدار ولو قال دخول الدار على حرام كان يمينا فكان تعليق الكفر ونحوه على فعل مباح يمينا اه فقد صرح أنه من مفهوم الموافقة الذي عبر عنه المصنف بقوله والاستدلال ومفهوم الموافقة ليس بقياس وقدمنا تحقيق
ص ٧٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.