نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٥

- ٧٥ - التكرار للامه العقلاء ولو كرر العبد الدخول حسن من السيد أن يلومه وقد يفيد التكرار كا حفظ دابتي فانه إذا حفظها ثم أطلقها يذم . إذا ثبت هذا فنقول الاشتراك والمجاز خلاف الأصل فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين وما ذاك إلا طلب إدخال ماهية المصدر في الوجود فوجب أن لا يدل على التكرار لأن الدال على القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة اله على ما تمتاز به إحدى الصورتين عن الأخرى لا بالوضع ولا بالاستلزام إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية فى الوجود بأقل من المرة فصارت المرة من ضروريات الاثبات بالمأمور به اهـ . . واستدل المصنف بقوله ( والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضى ما يقع عليه الاسم ألا ترى أنه لو حف ليفعلن بر بمرة واحدة فدل أن الاطلاق لا يقتضى أكثر من ذلك ) . فصل فأما إذا علق الأمر بشرط مثل أن يقول إذا زالت الشمس فصل فهل يقتضي التكرار إن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فالمعلق بالشرط مثله ) بل أولى لأن الشروط اللغوية أسباب والحكم يتكرر بتكرر سببه فيجتمع أمران للتكرار الوضع والسببية ) وإن قلنا إن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق به وجهان ) للأصحاب ) ومن أصحابنا من ( خالف أصله لأجل السببين الناشئين من التعليق ( قال يقتضى التكرار كلما تكرر الشرط ) في تكملة الإبهاج لا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام قال الآمدى ومن تبعه ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل الزانية والزاني فاجلدوا ونحو قولنا ان كان هذا المائع خمراً فهو حرام فإن الحكم يتكرر بتكرره و إن لم يثبت كونه علة بل يتوقف عليه الحكم من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو على الخلاف قال وهو مقتضى كلام ابن برهان في الوجيز ووافق عليه صفى الدين الهندى مع تمثيله للصفة بالسارق والسارقة ثم قال واعلم أنا أنه مناف لكلام الامام والمصنف البيضاوى لأن مقتضى كلامهما أن الخلاف اتفاقاً
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.