٧٥٨
من استحسن فقد شرع لم يدر المراد به والذي قال هذه المقالة هو الامام الشافعي رضى الله عنه فمنهم من حمل قوله هذا على انكار الاستحسان وقوله
فقد شرع على ذم من استحسن وبعض هذا الفريق قال فيه إنه لم يدر المراد بالقياس عفا الله عنه وليس هذا إلا كما يقول الشافعي عند تعارض الأقيسة هذا أستحسنه وبعضه كصاحب جمع الجوامع قال فان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع قال الجلال بتشديد الراء كما قال الشافعي رضى الله عنه فقد شرع أى وضع شرعاً من قبل نفسه وليس له ذاك اه وفى حاشية الكمال ابن أبي شريف فقد شرع بالتخفيف وهو الصواب وقال في مسلم الثبوت وشرحه والحق انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه فانه أريد به ما يعده العقل حسناً فلم يقل بثبوته أحد وإن أريد ما أردناه فهو حجة عند الكل فليس هو أمر يصلح للنزاع اهـ ( وقد يكون هذا الدليل ) الأقوى من الدليل الآخر ( إجماعا وقد يكون قياسا وقد يكون استدلالا فالنص مثل قولهم إن القياس أن لا يثبت الخيار في البيع لأنه غرر) وقد نهى عن بيع الفرر فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي علي الله عنهى عن بيع النمرر رواه الجماعة إلا البخارى قال الامام النهى عن بيع الفرد أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً ولأن شرط الخيار فى المعتمد يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم ( ولكنا استحسنا للخبر ) وهو خبر حيان بن منقذ الانصاري الذي أصيب في دماغه بأمة وكان يخدع فى بيعاته فأتى النيع فأخبره بذلك فيجعل له رسول الله الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه وكان ثقل لسانه فقال له النبي بع وقل لا خلابة وكان يشترى الشيء فيجيء به إلى أهله فيقولون هذا غال فيقول إن رسول الله الله قد خبرنى فى بيعى وقد رواه الحاكم في المستدرك والإجماع مثل قولهم فيمن حلف لا يصلى أن القياس يتمتضى أنه يحنث بالدخول في الصلاة لأنه يسمى مصليا ولكن استحسن أن لا يحنث إلا أن يأتي بأكثر الركعة لأن مادون أكثر الركعة لا يعتد به فهو بمنزلة مالو لم يكبر) المذكور في المتون أنه يحنث بركمة قال في متن الكنز وشرحه للعلامة الزيامى وفى لا يصلى بركعة
ص ٧٥٨