- ٧٥٧ -
أقوى يقتضى العدول عن الأول وذلك حيث دل دليل خاص على إخراج صورة مادل عليه العام كتخصيص أبى حنيفة رضى الله عنه قول القائل مالى صدقة بالمال الزكوى دون غيره فان الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر يقتضى وجوب التصدق بجميع أمواله عملا بلفظه لكن ههنا دليل خاص يقتضى العدول عن هذا الحكم بالنسبة إلى غير الزكوى وهو قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فان المراد بالمال في الآية هو الزكوى فليكن كذلك في قول القائل مالى صدقة والجامع هو قرينة إضافة الصدقة إلى المال في الصورتين وهذا تفسير صحيح واعترض على هذا التفسير بأنه يلزم أن يكون التخصيص استحسانا لانطباقه عليه وهذا الاعتراض يلتزمه الكرخي لكن يخص ذلك بكل قياس خفي أو نص أو اجماع قابل القياس لا مطلق مخصص بل هو مخصص خاص فى موضع خاص واعلم أن الحنفية قسموا القياس باعتبار التبادر إلى قياس جلى وهو ما يتبادر إلى الذهن في أول الأمور إلى قياس حنى وهو مالا يتبادر إلى الذهن إلا بعد التأمل والثانى الاستحسان بالمعنى الأخص وكثيراً ما يراد به فى الفقه هذا المعنى وقد يقال لكل دليل في مقابلة القياس الظاهر نص من كتاب أو سنة كالنص الوارد في السلم وهو قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه ، وقوله صلى الله عليه
مسدي
»
وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم فانه جاء على خلاف القياس الظاهر ولهذا قال الامام إنا أثبتنا الأجل بالاستحسان على خلاف القياس والمراد به نص الأجل و اجماع كالاستبضاع وهو أن يقول للخراز مثلا اخرز لى خفا بقيمة كذا من جلد كذا وقدره كذا فهذا ينعقد عند الحنفية بيعاً لا عدة مع أن القياس يأبى عنه لعدم المبيع إلا أنه انعقد الاجماع على جوازه فى الصدل الأول لانهم كانوا يتعاملون به من غير نكير أو ضرورة كمهارة الحياض والآبار بعد تنجسها والقياس يقتضى أن لا تطهر أبداً للبقاء الماء ولو قليلا وكذا أرضه نجسة لم يستعمل فيها المطهر إلا أنه حكم بالطهارة للضرورة والوقوع فى الحرج العظيم ثم هذه الضرورة إما راجعة إلى الإجماع والضرورة بمستندة إلى القياس الخفى فمن أنكر الاستحسان وقال
ص ٧٥٧