- ٧٥٦
-
وهي ترك الدليل للعرف وتركه المصلحة وتركه لليسير لرفع المشقة وايثار التوسعة وحده غير ابن العربى من أهل المذهب بأنه عند مالك استعمال مصلحة
جزئية فى مقابلة قياس كلى قال فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس وعرفه ابن رشد فقال الاستحسان الذى يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس هو أن يكون طرحا لقياس يؤدى إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض واذا كان هذا معناه
مالك عن
وأبى حنيفة فايس بخارج عن الأدلة البتة لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضا كما في الأدلة السنية مع القرآنية ولا يرد الشافعى مثل هذا أصلا فلا حجة في تسميته المستحسن مبتدعا على أية حال ثم أتى بأمثلة كثيرة توضح المقصود ثم قال ولقد كنت أقول بمثل ماقال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بنى عليه لولا أنه اعتضد وتقوى بوجدانه كثيراً في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة وجمبورهم مع عدم النكير ففتوى ذلك عندى غاية وقد سكنت اليه النفس وانشرح إليه الصدر ووثق به القلب الأمر بإتباعهم والاقتداء بهم رضى الله عنهم انتهى وتمام الكلام في الاعتصام للشاطي فانظاره ( واختلف أصحابه المتأخرون في معناه أى معنى الاستحسان الذي قال
به
أبو حنيفة رضى الله عنه ( فقال بعضهم هو تخصيص الملة بمعنى يوجب التخصيص ) وهو المعبر عنه بالنقض فليس هذا مما انفرد به الحنفية بل هو قول الكل فان الاستحسان هو إما قياس خفى أو نص من الكتاب والسنة أو اجماع جاء على خلاف القياس الجلى الظاهر وهذا لا يكون إلا تخصيصاً لعلة هذا القياس ) وقال بعضهم تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل مخصها) من قياس خفى أو نص من كتاب من كتاب أو سنة أو إجماع جاء على خلاف القياس الجلى فهو بمعنى الأول ( وقال بعضهم قول بأقوى الدليلين ) قال الكرخي الاستحسان قطع المسئلة عن نظائرها لما هو أقوى أى هو أن يعدل الانسان عن أن يحكم فى مسئلة بمثل ما حكم به فى نظائرها إلى الحكم بخلافه لوجه
ص ٧٥٦