- Voo
المتعة في حق الغنى أن يكون خادما وفى حق الفقير مقنعة وفي حق المتوسط ثلاثين درهما الثانية استحسن التحليف بالمصحف الثالثة أنه استحسن في خيار الشفعة أن تكون ثلاثة أيام الرابعة أنه نص في أحد أقواله أنه يبدأ في النضال بمخرج السبق اتباعا لعادة الرماة قال أصحابنا هو استحسان اه وفي الاعتصام للشاطبي أن الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك وأبو حنيفة بخلاف الشافعى فانه منكر له جدا حتى قال من استحسن فقد شرع والذي يستقرى فى مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين هكذا قال ابن العربي قال فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فان مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأى دليل كان من ظاهر أو معين قال ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس قال ويريان معاً تخصيص القياس و نقض العلة ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذ اثبتت تخصيصاً هذا ما قال ابن العربي ويشعر بذلك تفسير الكرخي أنه العدول عن الحكم في المسئلة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى وقال بعض الحنفية إنه القياس الذى يجب العمل به لأن العلة كانت علة بأثرها سموا الضعيف الأثر قياساً والقوى الأثر استحسانا أى قياساً مستحسناً وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين ويظهر منها استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية بل قد جاء عن مالك أن الاستحسان تسعة أعشار العلم ورواه اصبغ عن ابن القاسم عن مالك قال أصبغ في الاستحسان قد يكون أغلب من القياس وقد جاء عن مالك أن المفرق في القياس يكاد يفارق السنة وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذى تقدم قبل وأنه ما يستحسن المجتهد بعقله أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته فان مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم ولا أغلب من القياس الذى هو أحد الأدلة وقال ابن العربي في موضع آخر
الاستحسان ايثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يمارض به فى بعض مفتضياته وقسمه أقساما عد منها أربعة أقسام
ص ٧٥٥