نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٥٤

Vos تفد العتق على الإيقاع والتكميل ومنهم من قال لا يرجح لأن إيجاب الحمد وإسقاطه والعتق والرق فى حكم الشرع سواء (والتاسع عشر أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها فما يوافقها العموم أولى ومن الناس من قال التي توجب التخصيص أولى ) لأنها عرفت مالم يعرف المموم والمقررة للعموم مزيدا فكانت المخصصة كالمتعدية فانها أولى من القاصرة عند قوم ) والأول أصح لأن العموم دليل بنفسه فاذا انضم إلى القياس قواه) والعشرون أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهو أولى لأن قول الصحابة حجة في قول بعض العلماء فإذا انضم إلى القياس قواه) وهنا ترجيحات كثيرة يؤخذ بعضها مما تقدم فى مسالك العلة وبيان مراتبها قوة وضعفا واختلافا تركها المصنف اعتمادا على ما تقدم . باب القول في الاستحسان ) ( الاستحسان) في اللغة عد الشيء حسنه والمحكى عن أبي حنيفة هو الحكم بما يستحسنه من غير دليل ) هذه جرأة عظيمة وعدم مبالاة ومجازفة في الكلام ويتنزه مقام أبى حنيفة عن أنه يستحسن بفعله وهواه فيحلل ويحرم من غير دليل وما كان ليفعل ذلك أحد من المسلمين فكيف بأبي حنيفة الذي تواترت تقواه وزهده وورعه وخوفه من الله تعالى وكراماته الشهيرة ومنشأ الجرأة في النقل عنهم عدم تبيين المقصود وليس بين القائلين بالقياس من لا يستحسن بالمعنى الذي يريده الحنفية وإبطال الاستحسان ما هو الاسبق قلم من الإمام الشافعي رضى الله عنه فلو صحت حجته فى إبطال الاستحسان لقضت على القياس الذي هو مذهبه قبل أن يقضى على الاستحسان بل الخلاف بين أهل القياس فى الاستحسان لفظى بحت فان القائلين بالاستحسان يريدون ما هو أحد الأدلة الأربعة والقائلين بأن من استحسن فقد شرع يريدون به من أثبت حكما بأنه مستحسن من غير دليل عن الشارع فهو الشارع لذلك الحكم حيث لم يأخذه عن الشارع اه و فى بدائع الفوائد لابن القيم الشافعي يبالغ في رد الاستحسان وقد قال به فى مسائل إحداها أنه استحسن في
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.