-vor-
لتساويهما فيما ينفردان به من الإلحاق فى المتعدية وعدمه في القاصرة وفى الأكثر فروعا من المتعديتين قولان كقولى المتعدية والقاصرة ولا يأتى النساوى هنا لانتفاء علته اه أى من الإنفراد بالتعدى والقصور في الأخرى وماهنا إلحاق كثير والحاق قليــل ) والرابع عشر أن تكون إحداهما تطرد. وتنعكس والأخرى تطرد ولا تنعكس فالتى تطرد وتنعكس أولى لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف والطرد ليس بدليل على قول الأكثر ) قال في جمع الجوامع وشرحه وتقدم المطردة المنعكسة على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف ثم المطردة فقط على المنعكسة فقط لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الإنعكاس اه قوله بعدم الإطراد لأن الوجود أظهر من العدم فالتخلف فيه أشد ضعفا اه عطار (والخامس عشر أن تكون إحداهما تقتضى احتياطا في فرض والأخرى لا تقتضى الاحتياط فالتي تقتضى الاحتياط أولى لأنها أسلم فى الموجب ) ومثلوا له بتعليل نقض الوضوء باللمس مطلقا فإنه أحوط من تعليله باللبس بشهوة لعدم الاحتياط فيه للمرض وقد قدمنا إيضاح هذا في باب ترجيح الأخبار ( والسادس عشر أن تكون إحداهما تقتضى الحظر والأخرى تقتضى الإباحة ) والمراد بالإباحة جواز الفعل والترك ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح المصطلح عليه | فمن أصحابنا من قال هما سواء ( انساوى مرجحهما ( ومنهم من قال التي تقتضى الحظر أولى لأنها أحوط ) وقيل عكسه لاعتقاد الإباحة بالأصل في نفي الحرج والسابع عشر أن تكون إحداهما تقتضى النقل عن الأصل إلى فرع والأخرى تقتضى البقاء على الأصل فالناقلة أولى ) لأنها أثبتت حكما شرعيا والمقررة ما أثبتت شيئا ) ومن أصحابنا من قال المبقية أولى ) لأنها معتضدة بحكم العقل الذى يستقل بالنفى لولا هذه الملة ( والأول أصح لأن الناقلة تفيد حكما شرعيا والثامن عشر أن تكون إحداهما توجب حدا والأخرى تسقطه أو إحداهما توجب العتق والأخرى تسقطه فمن الناس من قال إن ذلك يرجح) كل واحدة منهما على مقابلها وذلك لأن الحد مبنى على الدرء ومبنى ( ٤٨ - نزهة المشتاق )
(
ص ٧٥٣