نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٥٢

- Vor — من رجحانها وعلى تقدير مساواتها مقتضى المثبتة لا يتم إلا على تقدير رجحانها ؟ وما يتم على تقديرين أكثر وجودا مما يتم على تقدير واحد اه قوله والمقتضية للت في هذا مبنى على أن النا فى مقدم على المثبت لأن الترجيح بين القياسين كالترجيح بين الخبرين وقد تقدم الكلام فى ذلك فتذكر هنا والاصل العام الذي اتفق عليه في باب الترجيح بجميع أنواعه تقديم غلبة الظن فما أفاد الظن الغالب مقدم على ما أفاد المناوب وهذا الأصل متفق عليه بين الحنفية والشافعية والخلاف في تطبيق هذا الأصل ولذا قال في مسلم الثبوت واصل الباب تقديم غلبة الظن وقال في جمع الجوامع ومثارها غلبة الظن قال الجلال أى قوته وفسر العطار المثار في كلام صاحب جمع الجوامع بالضابط أى ضابطها غلبة الظن وقوته اه سلم الوصول ( أو تكون إحداهما صفة والأخرى إسما فالصفة أولى لأن الناس من قال الاسم لايجوز أن يكون علة والحادى عشر أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا فمن أصحابنا من قال القليلة الأوصات أولى لأنها أسلم ) لقلة المعارض (ومنهم من قال ما كثرت أوصافه أولى لأنها أكثر مشابهة للأصل ) قال القاضي عبد الوهاب وعندى أنهما واء ومثاله تحليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافىء غير ولد وتعليله بالعمد العدوان فقط وهو قول الخننمية حيث قالوا إنهما متساويتان ويصار إلى الترجيح وهو الأظهر فان المعتبر التأثير واعتبار الشارع البسيط والمركب في ذلك سواء وكل ما كان أقوى تأثيرا واعتبارا كان مقدما فإننا لو فرضنا إلى الوصف هو الذي اعتبره دون البسيط لا يمكن لأحد أن يقول يقدم البسيط على المركب ) والثانى عشر أن تكون إحداهما أكثر فروعا ( من الأخرى فمن أصحابنا من قال ما كثرت فروعه أولى لأنها أكثر فائدة قال هما سواء والثالث عشر أن تكون إحداهما متعدية والأخرى واقفة فالمتعدية أولى لأنها مجمع على صحتها والواقفة مختلف في صحتها ) وفى جمع الجوامع وشرحه وفى المتعدية والقاصرة أقوال أحدها ترجيح المتعدية لأنها أفيد الالحاقها والثانى القاصرة لأن الخطأ فيها أقل ثالثهاهما سواء سوا ومنهم من
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.