نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٥١

أقوى -Vol- ذاته إما بالانضمام غيره اليه فلا ) والأول أظهر لأن ماكثرت أصوله دى ) ومثله الشافعية بقياس العارية على السوم والغصب في الضمان بجامع الأخذ لغرض النفس والخنفى يقول العلة فى السوم الأخذ للتملك وهو لا يوجب الضمان فيقيس العارية عليه في عدم الضمان فيشهد للشافعي أصلان السوم والغصب وللحنفى أصل واحد وهو السوم بناء على أن العلة فيه الأخذ للتملك وكقول الحنفية في مسح الرأس إنه مسح فلا يسن تكراره كسائر الممسوحات فإنه أولى من قول الشافعي إنه ركن فيسن تكراره لغسل لأنه يشهد لتأثير المسح في عدم التكرار أصول كمسح الخف والتيمم كاو الجبيرة والجورب ولا يشهد لتأثير الركن في التكرار إلا الغسل (والثامن أن تكون إحدى العلتين ذاتية والأخرى حكمية ( الذاتى كون العلة صفة ذاتية المحل أى وصفا قائما بالذات كالإسكار في قولك لا يحل شرب الخمر للإسكار والطعم في المطعومات والحكمية هى الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعا كالنجاسة والحل والحرمة فإنها لا تعلم إلا من الشرع ( فالحكمية أولى ) لان الحكم بالحكم أشبه وهذا ما جرى عليه السمعانى (ومن أصحابنا الذاتية أولى لأنها أقوى ) ومشى على هذا صاحب جمع الجوامع ولب الأصول (والأول أصح لأن الحكم بالحكم فهو بالدلالة عليه أولى ) ومثاله قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار وقياسه عليه بجامع النجاسة فعلى القول الأول الأول أولى وعلى الثانى الثانى أولى وعبارة جمع الجوامع وشرحه للجلال وترجح ذات أصلين على ذات أصل وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة وذاتية على حكمية لأن الذاتية إلزام وعكس السمعانى لأن الحكم بالحكم أشبه ( والتاسع أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها فالعلة المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط والعاشر أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثباتا فالإثبات أولى لأن النفي مختلف في كونه علة ) وفى نهاية السؤال للأسنوى عكس ما ذكره المصنف حيث قال والعلة المقتضية للنفى على العلة المقتضية للإثبات لأن مقتضاها يتم على تقدير
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.