نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٤

- ٧٤ - على شرط نحو إن كنتم جنباً فاطهروا أو مقيدا بوصف كقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا . أو من دليل خارجي يدل على التكرار نحو أقيموا الصلاة فإن حديث المعراج دل على تكرارها في كل يوم خمس مرات ) وجب تكراره ( أى بتكرر الشرط والصفة عند بعض أصحابنا وهم القائلون بأن مطلق الأمر يقتضي التكرار والقائلون بأن مطلقه لا يقتضى التكرار ومعلقه يقتضيه لأن الشروط علل ) وإن كان مطلقاً ) بأن لم يكن في اللفظ ما يدل على تكرار من تقيد شرط أو صفة أو نحوها من قرائن التكرار ( ففيه وجهان من أصحابنا من قال يجب تكراره ) حيث لا مانع من التكرار نحو أقتل العبد أو أعتقه ( على حسب الطاقة ) لتخرج أوقات الضرورة كأوقات الأكل والشرب والنوم والغائط فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه استيعابه مرة زمان العمر ليخرج عن عهدة الأمر لا نتفاء مرجح بعضه على بعض . ) ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار كحديث المعراج الدال على كون الصلوات المفروضة خمساً ( وهو الصحيح ) وعليه جماعة من المحققين واختاره الحنفيه وان الحاجب والآمدي والجويني والبيضاوى قال السبكى وأراه رأى أكثر أصحابنا اهـ . وذلك لأطباق أهل اللغة على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من قيام أو قعود وغيرهما . إنما هو من دلالة المادة ولا دلالة لها إلا على مجرد الفعل فحصل . من مجموع الهيئة والمادة أن تمام مدلول الصيغة هو طلب الفعل فقط والبراءة بالخروج عن عهدة الأمر تحصل بفعل المأمور به مرة واحدة لتحقق ما هو مطلوب بإدخاله في الوجود ، وقال الرازى فى المحصول إن صيغة أفعل لطلب إدخال ماهية المصدر في الوجود فوجب أن لا يدل على التكرار و بيانه أن المسلمين أجمعوا على أن أوامر الله تعالى منها ما جاء على التكرار كما في أقيموا الصلاة ومنها ما جاء على غير التكرار كما في الحج وفى حق العباد أيضاً لا يفيد التكرار فان السيد إذا أمر عبده بدخول الدار وشراء اللحم لم يعقل منه منه التكرار ولو ذمه السيد على ترك
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.