نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٤٨

- VEA- ما كان مطعوما لا يتأتى فيه الادخار ويعتريه الفساد فلا تتناوله وحيث كانت إحدى الملتين داخلة فى الأخرى ( لم يجز القول بالعلتين بل يصار إلى الإبطال والترجيح ( لكن علة الحنفية أعم لأنها تشمل المطعوم المقتات المدخر وغيره وماليس بمطعوم كالحديد والنورة فان الربا يجرى فيهما ولذا قال ابن رشد في بداية المجتهد ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر والله أعلم أن علتهم أولى العلل وتمام الكلام فيه فانظره وسبب تحريم الربا صيانة أموال الناس عن الهدر وكلما كانت العلة أعم كانت الصيانة أتم. أخذ واعلم أنهم ذكروا في سبب تحريم الربا وجوها أحدها أن الربا يقتضى مال الانسان بغير عوض ومال الانسان له حرمة عظيمة قال صلى الله عليه وسلم حرمة مال الانسان كحرمة دمه فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرما وثانيها أن الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف عليه وجه اكتساب المعيشة فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق ومن المعلوم أن المصالح لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات وثالثها أن السبب في تحريمه انه يفضى إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض لأن الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين فيفضى ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والاحسان لأن الغالب هو أن المقرض يكون غنياً والمستقرض يكون فقيرا فالقول بتجويز عقد الر با تمكين للفنى من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائدا وذلك غير جائز برحمة الر . وخامسها أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص ولا يجب أن تكون جميع التكاليف معلومة للخلق فوجب القطع بحرمة عقد الربا وإن كنا لا نعلم الوجه فيه أفاده الفخر الرازي (وإن لم يجمعوا على أن له علة واحدة مثل أن يعلل الشافعي رضى الله خیم
ص ٧٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.