نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٤٧

. ٧٤٧ ۰ وليست عنده حقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين وفى صدر هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فحينئذ ظهر جلياً أن ذكر الشاة لتعيين مالية الواجب لا لأن الواجب صورة الشاة فعلم أن هذا استنباط المناط بالنص فقال الشافعية هذا تأويل لا يقبل قلنا ليس بتأويل أصلا فإن الشاة باقية على معناها وذكرها لأنها معيار معرفة الواجب ومن تأمل فيما علم م اندفاع ما بورد أيضاً أنه إن ابقى لفظ الشاة على معناها فهو الواجب ولا تجزىء القيمة وإن اريد به القيمة فهو تأويل لأنا نقول نعم إنه تأويل بدليل وهو ما ذكرنا فليس ببعيد إذ لا يلزم منه عدم إجزاء القيمة لما قلنا من الشاة لم تذكر لكونها الواجب بل لكونها معيار الواجب وتقديره فالواجب حقيقة هذا القدر من المالية وهو المجزىء فانهم والله أعلم انتهى من سلم الوصول قلنا باب القول في تعارض علتين ) قد تقدم معنى التعارض لغة واصطلاحا ( إذا تعارضت الملتان لم يخل إما أن يكون من أصل واحد أو من أصلين وذلك مثل علتنا في إيجاب النية والقياس على التيمم وعلتهم ) أى الحنفية ) فى إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة وجب إسقاط أحدهما بما ذكرنا من وجوه الإفساد المتقدمة إن أمكن ( أو ترجيح أحدهما على الأخرى مما نذكره إن شاء الله تعالى وإن كانتا من أصل واحد لم يخل إما أن تكون إحداهما داخلة فى الأخرى أو تتعدى إليها لا تتصدى إليه الأخرى له فان كانت إحداهما داخلة فى الأخرى نظر فان أجمعوا على أنه ليس إلا علة واحدة وذلك مثل أن يعلل الشافعي رضي الله عنه البر بأنه مطعوم جنس ويعلل المالكي مقتات مدخر ( فعلة الاقتيات والادخار داخلة في المطعوم وهي أخص من مطلق المطعوم لأنها تتناول المقتات المدخر وأما
ص ٧٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.