نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٤٩

-VER- عنه في مسئلة ظهار الذمى بأنه يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم ويعلل الحنفى في المسلم بأنه يصح تكفيره فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين فمنهم من قال نقول بالعلتين لأنهما لا يتنافيان بل هما متفقان على إثبات حكم واحد ومنهم من . قال لا نقول بهما بل يصار إلى الترجيح والأول أصح لأنه يجوز أن يكون للحكم علتان وثلاثة وبعضها يتعدى وبعضها لا يتعدى وإن كانت كل واحدة منهما تتعدى إلى فروع ولا تتعدى إليها الأخرى مثل أن يعلل الشافعي البر بأنه مطعوم جنس ويعلل الحنفى بأنه مكيل جنس ) فهذه العلة تتعدى إلى فروع كثير كما قدمنا لك بيانه ) فهاتان مختلفتان في فروعهما فلا يمكن القول بهما فيكون حكمهما حكم العلتين من أصلين فإما أن تفسد إحداهما وإما أن تترجح إحداهما على الأخرى). ( باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى ) ( واعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم ولا بين علتين موجبتين للعلم لأن العلم لا يتزايد وإن كان بعضه أقوى من بعض ) لو عبر بقوله أجل وأقرب حصولا لكان أولى كما هو عبارة الإمام الغزالي في المستصفى ) وكذا بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة للعلم وبين دليل أو علة موجبة للظن لما ذكرناه ( من أن العلم لا يتزايد ( ولأن الموجب للظن لا يبلغ مرتبة الموجب للعلم ولو رجح مما رجح لكان الموجب للعلم مقدما عليه فلا معنى للتر جيح ) بينهما وإنما يتعارض الظنيان سواء كانا عقليين أو نقليين (وكان أحدهما عقليا والآخر نقليا ويكون الترجيح بينهما وقدمنا أن الحق أنه لا تعارض فى الواقع ونفس الأمر بين القطعيين والفنيين والمختلفين فالتعارض فى الجميع مستحيل فى نفس الأمر والواقع وفى ظاهر الأمر وبحسب ظن المجتهد جائز فى الجميع بناء على الجهل بالتاريخ ونحوه وهذا هو الحق الحقيق بالقبول . فصل ومتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح رجح على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح وذلك من وجوه أحدها أن تكون
ص ٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.