نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٤٦

-٧٤٦- المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن أقل مقتضيات هذا عدم اعتبار هذ العقد جملة لك لا عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع وهو قوله لها المهربما أصاب علم منها ومهر البغى حرام ومثلوا لمخالفة الاجماع بقياس الصلاة على الصوم في عدم الوجوب بجامع السفر فهذه العلة يعارضها الدليل القائم على وجوب أدائها على المسافر مع مشقة السفر قال الأسنوى في المنهاج ذكر الآمدي وابن الحاجب أن لا تكون العلة المستنبطة في الحكم المعلل بها بما يرجع على الحكم الذي استنبطت منه بالإبطال وذلك كتعليل وجوب الشاة في الأربعين بدفع حاجة الفقراء فانها تتمتضى جواز إخراج القيمة ويلزم من جواز اخراج القيمة عدم وجوب الشاة وإنما قلنا لا يجوز لأن ارتفاع الأصل المستنبط منه يوجب إبطال العلة المستنبطة لتوقف عليتها على اعتباره اه ولا خلاف للحنفية فى هذا الشرط وأجاب الحنفية عن هذا باننا نسلم أن استنباط العلة المبطلة للنص لا يجوز لكن العلة المستنبطة هنا ليست مبطلة لأن الذي غير النص هو نص آخر وهو ما سنذكره لا استنباط العلة فالنص الذي جعل المراد من الشاة هو المالية دون الصورة لأن إيجاب الشاة يتضمن جواز بدلها في الأداء لأن المنظور إليه فى أداء الزكاة هو المالية لأنها لدفع حاجات الفقراء والقيمة أولى به وقد دل على جواز الإتيان بأداء القيمة بدلا وإن المنظور فى إيجابها المالية نص حديث معاذ رضى الله عنه كما علقه البخاري وتعليقاته صحيحة مسندة وفى بعض شروح التحرير ووصله يحى من آدم أنتونى بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير الواجبين وهو أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والخميس ثوب طوله خمسة أذرع واللبيس الثوب الملبوس وذلك لأن الثياب في ديار هم كثيرة وفى المدينة أقل وأيضآ ورد فى كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر رضوان الله تعالى عليه مارواه البخاري من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسر تا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة
ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.