نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٤٥

٧٤٥ ومن (والضمان بالحد فيدل على فسادها لأن اختلافهما فى الموضع يدل على اختلاف علتهما وقد قيل إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة العلة ) أمثلة فساد الوضع تعليل الشافعية لإثبات الفرقة بإسلام أحد الزوجين الكافرين بمجرد الإسلام من غير عرض الإسلام على الآخر فلا تتوقف الفرقة على قضاء القاضى كالفرقة بردة أحد الزوجين قال الحنفية هذا التعليل فاسد الوضع لأن الإسلام شرع عاصما للأملاك لا مبطلا فكانت العلة بعيدة عن الحكم لامناسبة بينهما بل هي تناسب نقيض الفرقة فيعرض الإسلام على الآخر فان أسلم بقى النكاح بينهما ولا تضاف الفرقة إلى الإباء عن الاسلام وهو معنى معقول صحيح فالعلة في الأصل المقيس عليه صحيحة لأن الاختلاف حصل بسبب الردة وهي سبب لزوال الملك والعصمة وفى الفرع حدث بإسلام أحدهما والإسلام سبب لبقاء الملك والعصمة اهـ فصل والعاشر - مما يفسد العلة أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجماع فيدل على فسادها لان هذه الأدلة مقطوع بصحتها فلا يثبت القياس معها ومثل الشافعية ذلك بقول الحنفية مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياساً على بيع سلعتها فيقول الشافعي هذه العلة يعارضها النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تنكح نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل رواه أبو داود وغيره وأجاب الحنفية عن هذا الحديث أولا بأنه معارض بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وغير ذلك من الآيات وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها وثانياً بأن الشافعية قائلون بالمفهوم ومفهوم الحديث أنها إذا نكحت بإذن وليها جاز نكاحها وصح لكنهم لا يقولون به وأما ثالثاً فالحديث المذكور قد حكم الشارع فيه أولا بالبطلان وأكده بالتكرار ثلاث مرات وسماه زنا في حديث لا تزوج المرأة
ص ٧٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.