i
٧٤٤
الأخذ فحينئذ يظهر أن يده قد قطعت على ملكه وهو لا يجوز فلذا سقط الضمان فيقول المعترض كالشافعى مثلا هذا قياس فاسد الوضع لأن الضمان لحق العبد وحقوق العباد مبنية على المحاققة والمشاححة وعدم ا المسامحة وحقوق الله في الحدود مبنية على المسامحة الحديث ادرءوا الحدود ما استطعتم وصوابه ما رواه النسائى عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخرم صاحب السرقة إذا أقم عليه ولفظ الدارقطني لاغرم على السارق بعد قطع يمينه ( أو ) يعتبر ( ما بنى على التأكيد في الاسقاط بما بني على التضعيف كاعتبار العتق بالرق والضمان بالحداد ويعتبر ) ما بنى على التخفيف ) بما بنى على التغليط فى التغليظ كاعتبار السهو بالعمد ) كاعتبار الكلام سهوا بالكلام عمدا في أن كلا منهما يفسد الصلاة فإن السهو عند الشارع مبناه على التخفيف والعمد على التشديد فهذا قياس فاسد الاعتبار وجوابه أنه ورد في ذلك حديث إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح وقراءة القرآن والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وكذلك المخطىء والمنكره في نهار رمضان إلحاقهما بالعامد فى كونهما مفطرين من فساد الاعتبار لأنه اعتبر - ما بنى على التوسيع والتخفيف بما بنى على التخليط والتشديد بل المناسب إلحاقهما بالناسى فى عدم الفطر وجوابه أنه إنما منع الحاقهما بالناسي لأن الناسى ورد الحديث بكونه صائما على خلاف القياس لأن المفطر وصل إلى جوفه وما ورد على خلاف القياس لا يقاس غيره عليه وتقدم أن شروط القياس كونه أى الأصل جاريا على سنن القياس ثم إلحاقه بالعامد إنما كان في الفطر فيجب عليه القضاء فقط لا فى كونه عليه القضاء والكفارة حتى يقال إنه اعتبر فيه ما بنى على التخفيف بما بنى على التشديد ( أو ) يعتبر ما بنى على التغليط بما بنى على التخفيف فى التخفيف (أو ما بنى على التضعيف بما بنى على التأكيد فى الإيجاب كاعتبار الرق بالحرية ) كاعتبار أن الرقيق ملك ثلاث تطليقات كالحر واعتبار أنه يصح له التزوج باربع كالحر واعتبار . أنه كالحر فى أن يقتل به الحر إذا قتله والجواب بين في الفروع قال :
من
ص ٧٤٤