نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٤١

٧٤١ إن خيار الناس أحسنهم قضاء والبكر بفتح الباء الصغير من الإبل والرباعي بفتح الراء ما دخل فى السنة السابعة ومثال مخالفة الإجماع أن يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إلها كالأجنبية فيعترض مخالف للإجماع السكونى فى تفسيل على فاطمة رضى الله عنهما وفساد الوضع أن لا يكون الدليل موضوعا على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه أو يكون وصفا طرديا لا يصلح دائما سمى فساد الوضع لأن وضع القياس أن يكون كذلك فمتى خلا عن ذلك فسد وضعه وذلك كاستنباط التخفيف من دليل التغليط واستنباط التوسيع من دليل التضييق واستنباط الإثبات من دليل النفي واستنباط النفى من دليل الإثبات فالأول مثل قول الحننمية القتل العمد جنابة عظيمة فلا تجب له كفارة كغيره من الكبائر نحو الردة فيعترضه الشافعي بأن عظم الجناية يناسب تخليط الحكم لا تخفيفه بإسقاطه والثاني كقولهم إن الزكاة على التراخى مال واجب على وجه الإرفاق البالك ودفع حاجة المستحق فهو على التراخي كالدية على العاقلة فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق بل المناسب له الفور والثالث كقول من يرى صحة انعقاد البيع فى المحقرات وغيرها بالمعاطاة لمن يرى الانعقاد بها في المحقرات خاصة بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد كالمحقر فإن انتفاء الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد والرابع كقولنا فى المعاطاة فى المحقرات بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فلا يعقد بها كما في غير المحقرات فالرضا الذي هو مناط البيع لا يناسب الانعقاد بل يناسب الانعقاد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض والجواب عن هذا بتقرير كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتب الحكم عليه فيقال فى التغليظ فى الوصف له جهتان يناسب بأحدهما التخفيف فينظر المستدل لأحدهما والمعترض للآخر كالارتفاق ودفع الحاجة فى الزكاة ويجاب عن القتل بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يلفظ فيه بالكفارة وعن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها لم يترتب على الرضا بل على عدم عدم 6
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.